"المشروعات السياحية"… إهدار للملايين وإغلاق لمرافق الترفيه

"المحاسبة" سجل مآخذ على الشركة أبرزها إبرام عقود مع مكاتب استشارية رغم وجود إدارات فيها للغرض نفسه

• الشركة لم تطرح أعمال خدمات بـ4.5 مليون دينار بمناقصات
• خسارة 80 مليون دينار سنوياً من بطء بناء المدينة الترفيهية
• الكويت في المرتبة الأخيرة بالسياحة خليجيا والـ17 عربياً

ناجح بلال

في تقرير لمنظمة السياحة العالمية لعام 2023؛ تراجعت الكويت إلى المرتبة الأخيرة في قائمة ترتيب السياحة في الدول الخليجية، وجاءت في المركز الـ17 عربياً، حيث استقبلت خلال سنة 2022 نحو 203 آلاف زائر، فيما
وصل عدد زوار السعودية ما يزيد عن 18 مليون، والإمارات نحو 14مليون، والبحرين أكثر من 4 ملايين، وقطر 3 ملايين وعمان 2.25 مليون.
ووسط توقف أغلب المنتزهات السياحية في البلاد، والغياب شبه التام للأنشطة السياحية، سجل ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي لعام 2022، ملاحظات عدة على شركة المشروعات السياحية أبرزها إبرام العديد من العقود الخاصة لمدة تصل إلى 6 سنوات وبرواتب شهرية مرتفعة تجاوزت قيمة بعضها 7 آلاف دينار، وتراوح بعضها الآخر ما بين 2500 و6000 دينار، ما حملها مبالغ مالية كبيرة، فيما مثلت الرواتب ما نسبته 50% تقريبا من مصروفات الشركة لعام 2021.
وذكر الديوان بياناً بتلك العقود، مشيراً إلى إبرام العقود الخاصة تحت مبرر ضعف الرواتب ونظام التعويضات وندرة الخبرات.
وأفاد بأن الشركة أبرمت عقود تقديم خدمات استشارية فردية، بالاضافة الى عقود مع جهات استشارية، تجاوزت قيمتها 13 مليون دينار، لتنفيذ أعمال مشابهة لأعمال إدارتها، فيما بلغت القيمة الاجمالية لبعض عقود تقديم الاستشارات الفردية 46 و 48 ألف دينار، وتحملت الشركة مصاريف تذاكر السفر والاقامة والتنقل.
كما أبرمت عقودا مع جهات خارجية تجاوزت قيمتها 13 مليون دينار لتنفيذ أعمال مشابهة لأعمال ادارتها، والتي تتحمل تكاليف رواتبهم، الأمر الذي تسبب في تحملها لمبالغ مالية كبيرة دون مبرر.
وأورد الديوان ملاحظة شابت إبرام الشركة عقدا مع مكتب قانوني، لتقديم استشارات قانونية، بإجمالي مليون و286 ألف دينار، على الرغم من وجود ادارة قانونية بالشركة، اضافة الى ابرامها عقد تقديم استشارات مع أحد المستشارين، وعقد تقديم خدمات قانونية مع مكتب استشاري دولي، وعدم طرح الشركة بعض أعمال الخدمات لديها والبالغ قيمتها 4 ملايين و551 الفا و755 دينارا في مناقصات، الأمر الذي يمنع المتنافسين من التقدم بتلك العطاءات، وبما يحقق لهم المساواة، مما يترتب عليه عدم اختيار الشركة لأحسن المتنافسين وأفضل الأسعار وأنسبها لتحقيق المصلحة العامة.

خسارة 80 مليون دينار سنويا
في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة عن أن تباطؤ شركة المشروعات السياحية باعادة بناء المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة الذي استمر لمدة 7 سنوات منذ إغلاق المدينة في يونيو 2016، كبد الناتج المحلي الاجمالي خسائر تتراوح بين 65 و80 مليون دينار سنويا، حال إنجاز وإعادة بناء المدينة، فضلاً عن توفير فرص لـ 4 آلاف من الكوادر الوطنية بحلول عام 2035. وأضافت، أن الحكومة ممثلة في شركة المشروعات السياحية المسؤولة عن إدارة المدينة استغرقت سنوات طويلة في دراسة مرئيات تنفيذها، داعية إلى تسريع إجراءات بناء المدينة لاسيما أنها أعلنت في برنامج عملها الحالي عن طموحها افتتاح المدينة بمواصفات عالمية في السنة الرابعة من برنامج عملها 2026/ 2027.
وأشارت المصادر إلى ضرورة الاستفادة من هذا الاعتماد المالي المخصص واستخدامه في اغراضه حتى تستكمل الخطوات القادمة لما قامت به من إنجاز التصميم الاولي للمدينة الترفيهية وستراتيجية تطويرها التي حدد فيها أوجه جدواها الاقتصادية حسبما جاء في برنامج عمل الحكومة الحالي الذي استقر رأيها خلاله على طرحها في مناقصة عامة لبنائها بالتعاون مع القطاع الخاص والمشغل الدولي بإجمالي نفقات رأسمالية شاملة البنية التحتية تقدر ما بين 160 و200 مليون دينار.

الرشيد: الأيدلوجية الدينية وراء تراجعنا في كافة المجالات

سألنا الامين العام السابق لجمعية الدفاع عن المال العام المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد لماذا لا تقوم شركة المشروعات السياحية بواجبها في تطوير السياحة لتغني المواطن عن السفر للخارج في العطلة الصيفية أو الاجازات الاسبوعية؟ فقال" إن سيطرة الايدلوجية الدينية على مناصب الدولة وعلى مجلس الأمة وراء إهمال السياحة في الكويت، وكذلك إهمال كافة الأمور الأخرى التي يعاني منها المواطن، ولهذا لا توجد حفلات ترفيهية وخلافه، وهذا يأتي ترضية لتيارات الاسلام السياسي.
وقال الرشيد إنَّ تجميد المشاريع الترفيهية والسياحية في الكويت يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف لوقف كافة جوانب التنمية في البلاد.

الحربي: الكويت من درة الخليج إلى آخر مرتبة سياحية

رأى المستشار الإعلامي والناشط السياسي فيصل الحربي أن الكويت تعيش بلا سياحة وترفيه، بعدما كان يطلق عليها في السابق درة الخليج، مطالباً بضرورة تغيير إدارة شركة المشروعات السياحية التي اخفقت في تطوير السياحة في البلاد، متسائلاً إلى متى تظل المنتزهات الترفيهية التابعة للمشروعات السياحية مغلقة؟ وإلى أين يذهب المواطن والمقيم للقضاء على الملل والفراغ.
وقالَ الحربي لـ"السياسة" إنَّ المواطن الآن ينفقَ على ألعاب داخل المولات لأطفاله ما لا يقل عن 40 ديناراً، وفي السابق كانت الاسرة بأكملها تنفق ما لا يزيد عن 10 دنانير في حديقة الشعب، لافتا إلى أن المستفيد الوحيد من غياب السياحة في الكويت "المنتزهات الترفيهية الخاصة".
واقترح الحربي ضرورة دخول شركات استثمارية لإدارة المشروعات السياحية بعد اخفاقها الواضح في تطوير الجزر الكويتية، مطالباً الحكومة ومجلس الأمة بمحاسبة المشروعات السياحية لما ورد في تقارير ديوان المحاسبة، مبينا ضرورة إنشاء منتجعات سياحية على غرار الدول الخليجية المجاورة.

العبدالجادر: فقدنا الترفيه والسياحة في السنوات الأخيرة

استعرض المستشار الاداري د.عبدالله العبدالجادر مراحل بداية شركة المشروعات السياحية في الكويت قائلا: دولة الكويت كان لديها مواقع للترفيه والسياحة، على الأقل للمواطنين والمقيمين، بدأت تظهر منذ تأسيس شركة للمشروعات السياحية الحكومية عام 1976، حيث شملت ابراج الكويت والنوادي البحرية، مثل الشعب والفحيحيل ونادي اليخوت ومسنه بنيد القار ومسنة الشعب، وانشأت منتجعا بحريا في الخيران، وقامت بادارة وتجهيز شواطئ بحرية مثل شاطئ العقيلة والواجهة البحرية وحديقة الشعب، واماكن ترفيهية مثل المدينة الترفيهية في الدوحة ومجمع احواض السباحة في شارع الخليج العربي، وحديقة الكيبل بارك بالجزيرة الخضراء، وغيرها من اماكن ومواقع ترفيهية وبحرية.
وأوضح د. العبد الجادر لـ"السياسة" أن المشروعات السياحية كانت تدير وتشرف على هذه المواقع، واستفاد منها كثير من المواطنين والمقيمين، وارتاحوا وسعدوا بها، وكان يزورها الكثير من دول الخليج العربي للاستماع بالاماكن والمواقع الترفيهية والبحرية، وكانت ناجحة في تحقيق اهدافها، وهذا يعني أن الكويت لديها الامكانيات للمشروعات السياحية..
واستدرك قائلا: لكن.. وبكل أسف وحزن، فقدنا في السنوات الأخيرة الكثير من هذه المواقع الترفيهية والسياحية منها حديقة الشعب الترفيهية والمدينة الترفيهية بالدوحة، وتم إهمال الواجهات البحرية وغيرها من الاماكن، وهذا ما دفع الرئيس التنفيذي السابق لشركة المشروعات السياحية خالد الغانم ليقول: إن من أهم المعوقات التي تعطل المشاريع السياحية في البلاد عدم وجود اهتمام واعتراف من الدولة بأهمية السياحة.
واستشهد على ذلك بتنقل تبعية قطاع السياحة بين وزارات الدولة، فضلا عن عدم وجود متخصصين بهذا الجانب بشكل يلقى الدعم والمساندة بأسلوب متطور ومتقدم، وهناك من يفيد بأن الاحوال الجوية غير ملائمة للسياحة، وخاصةً مع بداية الصيف، وهذا قد يكون صحيحا نوعا ما، لكن هناك دولا خليجية أجواؤها لا تختلف كثيرا عن أجواء الكويت ومع ذلك تجاوزت فكرة أن الطقس الساخن معوق للسياحة، وجعلت مرافقها السياحية مغلقة ومبردة لتتجاوز تحدي الطقس، وتكون مكاناً مناسباً للزوار في كل عطلة، فنجحت في ذلك لأنها تعاملت مع السياحة كصناعة واستثمار وأزالت مختلف المعوقات.
واقترح على الحكومة الكويتية إعادة النظر والاهتمام بالمشروعات السياحية عن طريق اختيار ادارة كويتية من ذوي الخبرات والكفاءة، ليضعوا على عاتقهم ما يؤدي لتحسين ادارة شركة المشروعات السياحية وتحقيق أهدافها، دون تدخل من متنفذين وذوي مصالح شخصية الذين أفسدوا السياحة في الكويت.
وطالب بضرورة الاهتمام بالجزر الكويتية كمواقع ترفيهية سياحية مثل جزير فيلكا، والاهتمام بالشواطئ، نظافة ورقابة، وتجهيزها للترفية والسباحة، وأن تكون مصدر دخل قوميا للكويت، وليس لمجرد صرف رواتب ومكافآت مالية للعاملين والإدارة ومجلسها بدون ربح وإيرادات للدولة، راجياً أن يرى ذلك في الحكومة الجديدة.

203 آلاف سائح فقط للكويت في 2023

أكد ترتيب الدول السياحية الصادر عن منظمة السياحة العالمية تراجع الكويت سياحياً، حيث حلت في المركز السابع عشر على مستوى دول المنطقة والأخيرة على دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المفارقات أن اليمن ورغم ظروفها السياسية استقطبت أكثر من مليون سائح خلال 2022، أما السودان فقد زارها نحو 800 الف سائح، في الوقت الذي استقبلت فيه الكويت 203 آلاف سائح فقط خلال عام 2023 ، وفيما يلي الترتيب الذي اصدرته منظمة الصحة العالمية.

• السعودية: 18.044 مليون
• الإمارات: 14.870 مليون
• المغرب: 10.332 مليون
• سورية: 8.546 مليون
• تونس: 5.724 مليون
• مصر: 5.258 مليون
• البحرين: 4.372 مليون
• الأردن: 3.567 مليون
• قطر: 2.938 مليون
• عمان: 2.292 مليون
• الجزائر: 2.039 مليون
• لبنان: 1.688 مليون
• العراق: 1.518 مليون
• اليمن: 1.025 مليون
• السودان: 800 ألف
• فلسطين: 400 ألف
• الكويت: 203 آلاف

أبرز ملاحظات ديوان المحاسبة على شركة المشروعات السياحية

• إبرام العقود الخاصة لمدة تصل إلى 6 سنوات برواتب شهرية مرتفعة تجاوزت 7 آلاف دينار
• إبرام العقود الخاصة تحت مبرر ضعف الرواتب ونظام التعويضات وندرة الخبرات
• إبرام عقود تقديم خدمات استشارية فردية ومع جهات استشارية تجاوزت قيمتها 13 مليون دينار
• توقيع عقود مع جهات خارجية تجاوزت قيمتها 13 مليون دينار لتنفيذ أعمال مشابهة لأعمال ادارتها
• عدم طرح الشركة بعض أعمال الخدمات لديها والبالغ قيمتها 4 ملايين و551 الفا و755 دينارا في مناقصات