"المشمولون بالعفو"... استجواب لرئيس الحكومة

* الكشوف المسربة خلت من أسماء كثير من النشطاء وضمت آخرين عليهم علامات استفهام!
* أحد المشمولين بالعفو صُنِّف على أنه قضى نصف المدة رغم أنه هارب ومتواجد في إيران
* توقعات بألا يعود فيصل المسلم الذي يرفض أن يكون السبب في العفو عن خلية العبدلي

كتب ـ خالد الهاجري:

مع تسريب أسماء المشمولين بالعفو ليل أول من أمس، متضمنة 11 من المحكومين في قضايا سياسية، و24 من المدانين في قضية خلية العبدلي والمتسترين عليهم، بينهم 6 أُعفُوا من باقي المدة و18 خُفِّضت عقوباتهم الى النصف، تحولت الخطوة التي أريد لها أن تكون "رافعة" تعيد العلاقة بين السلطتين إلى شيء من الود والتعاون وتُصلح ما فسد خلال الشهور الماضية إلى "مشروع أزمة".
فعلى قاعدة "الشيطان في التفاصيل"، أثار الكشف عن الأسماء عاصفة من التساؤلات على (تويتر) عن مغزى شمول "المدانين في قضية خلية العبدلي" في قائمة واحدة وجنباً إلى جنب مع المحكومين في قضايا رأي وأخرى سياسية.
مصادر نيابية مقربة من "كتلة الـ9" المعارضة كشفت أن الأخيرة تجري مشاورات جدية تمهيدا لتقديم استجواب الى رئيس الوزراء ما إن يعاود المجلس الانعقاد بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة الى انه يتحمل وحده مسؤولية إدراج أسماء المدانين في قضية الخلية ضمن المشمولين بالعفو.
وتساءلت: كيف يُدْرَج مدانون في قضية تتعلق بتهديد أمن الدولة والتخابر مع أطراف خارجية وتخزين الأسلحة مع نواب سابقين ونشطاء على مواقع التواصل أبدوا آراء سياسية في الشأن العام؟! وهل من الانصاف أن تضم القائمة أسماء مثل مسلم البراك مع آخرين أُدينوا بتهديد أمن واستقرار البلاد؟!
وأوضحت المصادر أن المفارقات في الكشوف المسربة أكثر من أن تحصى، فهي لم تخل فقط من أسماء كثير من النشطاء الذين كان يتوقع أو يعتقد أنها ستشملهم؛ بل ضمت آخرين عليهم علامات استفهام!
وقالت: إن أحد المشمولين بالعفو صُنِّف على انه قضى نصف المدة في قضية التستر على المتهمين في الخلية، رغم أنه "هارب ومتواجد في ايران حتى الان"، معربة عن خشيتها من أن يكون ما جرى "مساومة أو مقايضة نفذتها الحكومة لعودة المحكومين في تركيا مقابل خفض مدة العقوبة عن بعض المدانين في خلية العبدلي والإفراج عن المتسترين"!
وفيما شككت في أن تكون الخطوة "انتصارا" ـ بحسب ما يدعيه نواب كتلة الـ31، اعتبرت المصادر أن عدم طرح أسماء المحكومين ضمن من يعرفون بـ"مجموعة لندن" حاليا يستهدف الضغط على معارضي العفو واجبارهم على عدم التصعيد أو الاعتراض على الاسماء الواردة ضمن الدفعة الاولى مقابل طرح اسمائهم في الدفعة الثانية.
وقالت: إن تحديد مدة شهر لتنفيذ العفو ربما يهدف الى الضغط على النائب السابق فيصل المسلم للعودة دون تصعيد أو تحفظ، كونه المعارض الوحيد للصيغة المطروحة.
ورجحت المصادر ألا يعود المسلم الذي يرفض بحسب مقربين منه زج اسمه فيما يعتبره "مقايضة بخلية العبدلي وأن يكون السبب في العفو عنهم".
في غضون ذلك، أصدر النائب السابق مسلم البراك بيانا أول من امس، وجه فيه الشكر الجزيل الى سمو الامير. وقال: إن استخدام سموه حقه الدستوري وفقا للمادة (75 ) من الدستور لإصدار العفو الكريم أمر غير مستغرب من سموه". وبينما شكر البراك المواطنين بمختلف انتماءاتهم وفئاتهم الاجتماعية والمغردين، لاحظت المصادر أنه لم يشر الى النائب عبيد الوسمي ـ الذي يوصف بأنه "عراب الحوار الوطني " الذي أثمر عن العفو.
من جهته، وصف النائب عبيد الوسمي اليوم الذي صدر فيه مرسوم العفو بـ"التاريخي" في مسيرتنا السياسية، والذي سيعقبه صفحة سياسية جديدة لتصحيح المسار السياسي.