أظهرت دراسة حديثة أجراها "اتحاد مصارف الكويت" وشركة Visa العالمية بعنوان "ابق آمناً 2021" ، زيادة مضطردة بين المستهلكين في تفضيل التعاملات النقدية ونمواً متواصلاً في مستويات الثقة بالمدفوعات الرقمية في المتاجر التقليدية والإلكترونية خلال الجائحة، مستبعدة عودة التعاملات النقدية إلى معدلاتها المرتفعة السابقة. كما كشفت الدراسة عن تراجع متواصل في معدلات استخدام التعاملات النقدية التقليدية في دولة الكويت. فتزامناً مع الإقبال المتزايد على التسوق عبر منصات التجارة الإلكترونية واستخدام المدفوعات اللاتلامسية منذ بداية الجائحة، انخفضت أيضاً معدلات الطلب على خدمة الدفع عند الاستلام بنسبة 88٪، بينما ارتفعت معدلات استخدام المدفوعات الرقمية (البطاقات اللاتلامسية والمحافظ الرقمية) للسداد عبر الإنترنت أو عند الاستلام بمعدل 50٪. وتأتي آراء المستهلكين تأكيداً للتوقعات التي ترجح استمرارية هذا التوجه مستقبلاً، حيث أفاد 41٪ من المشاركين أنهم لا يرجحون استخدام ميزة الدفع عند الاستلام، في حين رجّح 38٪ منهم استخدام المدفوعات اللاتلامسية في المستقبل.ورصدت الدراسة تعزز الثقة من معدلات تفضيل المستهلكين للمدفوعات الرقمية واللاتلامسية، ورغم بعض المخاوف القائمة
يظهر نصف المستهلكين تقريباً (أكثر من 40%) مستويات مرتفعة من الثقة بالمدفوعات الرقمية (المدفوعات اللاتلامسية والمحافظ الرقمية والدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة) عند التسوق في المتاجر، ويعكس ذلك ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الجائحة. ومن أبرز الأسباب التي ذكرها المستهلكون لثقتهم بالمدفوعات اللاتلامسية: السرعة (43٪)؛ وتجنب التلامس البشري (37٪)، والراحة (37%)، والقدرة على التحكم بالنفقات نظراً لبقاء البطاقة أو الهاتف المتحرك في يد المستهلك أثناء معاملة الدفع (34%) ونطاق القبول الواسع (33%).وبما أن المعرفة بالتقنيات التي توفر الحماية للمدفوعات الرقمية تسهم بدور محوري في تعزيز الثقة بين المستهلكين، قال نصف المستهلكين الذين يثقون بالمدفوعات الرقمية (49%) إن معرفتهم بدور التقنيات المبتكرة مثل أنظمة الترميز في حماية مدفوعاتهم الرقمية ساهمت بتعزيز ثقتهم في خيارات الدفع غير النقدية. وتأتي هذه النتائج لتؤكد على أهمية التوعية المتواصلة للمستهلكين حول ممارسات الدفع الرقمية الآمنة، وبالتالي الحفاظ على ثقتهم. وقد تناولت الدراسة تجارب المستهلكين مع الاحتيال أيضاً، فقد أشار 1 من كل 10من المستهلكين المشاركين في الدراسة في إنهم تعرضوا لمحاولات الاحتيال عبر الإنترنت، بينما تعرض (20٪) للتصيد الاحتيالي، وقال (23%) إنهم لم يحصلوا على السلع التي دفعوا ثمنها، بينما قال حوالي الربع (26%) أنهم تلقوا سلعاً مقلدة. وفي حالات التعرض للاحتيال، تشمل أهم الخطوات التي يرجح اتخاذها من قبل المستهلكين: حذف الملف الإلكتروني الشخصي (73%)، والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي (53%) وإبلاغ البنك (47%). وتأكيداً على الثقة التي يوليها المستهلكون لسلطات إنفاذ القانون المحلية، قال أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع من دولة الكويت (41%) إنهم سيتواصلون مع السلطات المعنية في حال التعرض لمحاولات الاحتيال.وقال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي: "البنوك الكويتية سباقة في تبني استخدام التقنيات المالية الحديثة، وهي تقدم خدمات كاملة ومتميزة تلبية لاحتياجات عملائها. وهذا ما أكدته جائحة كورونا، حيث لم تنقطع الخدمات المصرفية الإلكترونية الآمنة وسهلة الاستخدام المقدمة لعملاء البنوك حتى في فترات الحظر الكلي التي شهدته البلاد. إن البنوك الكويتية تعلم جيداً حجم التحديات الناجمة عن انتشار التكنولوجيا المالية، وهي تستثمر مبالغ كبيرة في هذا المجال ومستمرة في تطوير أنظمتها فضلاً عن قيامها بحملات توعوية لعملائها لضمان حماية سرية بياناتهم وأموالهم. يسعدني استمرار تعاون الاتحاد مع شركة فيزا العالمية للعام الرابع على التوالي في الحملة التوعوية "أبق آمناً"، كما يسرني أن أرى نتائج الدراسة تؤكد نجاح نهج القطاع المصرفي في مجال التحول الرقمي".