"المصارف الإسلامية" اختتم فعالياته عن الصيرفة الخضراء والتنمية

اختتمت يوم الخميس 11 يونيو الجاري فعاليات "مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية الخامس للشراكة والمسؤولية المجتمعية 2020" برعاية فخرية من قبل عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبمشاركة ضيف شرف المؤتمرهاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو- السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبتنظيم مشترك من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والمركز العالمي للتنمية المستدامة وبشراكة دولية مع الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبشراكة ستراتيجية مع مجموعة البركة المصرفية، وشراكة أكاديمية مع معهد المالية والمصرفية الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، وبرعاية البنك الأردني الإسلامي، عبر تطبيق الزووم.
صالح كامل وحملت الدورة الخامسة اسم الفقيد الشيخ صالح عبدالله كامل، وذلك للدور المقدر الذي قام به في دعم ورعاية الاقتصاد والعمل المصرفي الإسلامي خلال مسيرة كانت ممتدة ومليئة بالعطاء والإنجازات.
وكان موضوع المؤتمر لهذه الدورة "الصيرفة الخضراء وأدواتها لتعزيز الممارسات المسؤولة وتحقيق التنمية المستدامة". وشارك في المؤتمر متحدثون رفيعي المستوى من مؤسسات مصرفية وأكاديمية عربية وإسلامية ودولية عديدة، إضافة إلى متحدثين من مراكز ومؤسسات مالية وأكاديمية وبحثية في مجالات الصيرفة الخضراء والمسؤولية المجتمعية والاقتصاد الإسلامي. بهدف توفير منصة علمية للمتخصصين في مجالات المسؤولية المجتمعية والصيرفة الإسلامية لتجسير العلاقات بينهم بهدف تجويد المبادرات المقدمة للمجتمعات والمساهمة في تنميتها. وقد افتتح عدنان أحمد يوسف المؤتمر بكلمة قال فيها: "يشرفني أن يعقد هذا المؤتمر تحت رعايتي، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل المنظمين والراعين لهذا الحدث المبارك، لا سيما الراعي الرئيسي البنك الإسلامي الأردني، والمحاضرين والمشاركين فيه.
وأضاف: "هذا المؤتمر الذي ينطوي على تحقيق أهداف سامية تتمثل في شعاره وهو الصيرفة الخضراء وأدواتها لتعزيز الممارسات المسؤولة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "يستطيع القطاع المصرفي أن يلعب دورًا حاسمًا في بناء اقتصاد مستقر ومزدهر في ظل تطبيق مبدأ المسؤولية والمساءلة. وهذا يتطلب إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من أجل تحسين رفاهية الإنسان، والحد من أثر التحديات العالمية، مثل ظاهرة التغيّر المناخي، وغياب التنوع البيولوجي، وعدم المساواة، وما إلى ذلك.
ويُلقي العديد من المحللين نظرة فاحصة على "الاقتصاد الأخضر"، الذي يمكن أن يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة في نفس الوقت.
وتمثل أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس للمناخ نقطتي تحوّل رئيسيتين في دفع العمل العالمي من أجل تعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر ومعالجة ظاهرة التغيّر المناخي. وقد ساهم تنفيذهما في نمو الوعي البيئي ودمج الاستدامة في القطاع المصرفي، ما يشير إلى تحول نوعي في طريقة إدارة الوساطة المالية وهيكلة المعاملات النقدية. وعلى هذا الأساس، تم تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ، وتتسم بالاستدامة والمسؤولية، من بينها السندات الخضراء وصكوك الاستثمار الخضراء والمستدامة والمسؤولة. وقال عدنان وفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هنالك فجوة سنوية تبلغ 2.5 تريليون دولار لازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما يتطلب تطبيق حلول الطاقة المتجددة استثمارات صافية إضافية بقيمة 1.4 تريليون دولار، أو ما يقارب 100 مليار دولار سنويًا في المتوسط بين عام 2016 (وفيها اعتمدت أهداف التنمية المستدامة) وعام 2030 وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. من ناحية أخرى، يسلط تقرير حديث صادر عن المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ الضوء على أن التحوّل إلى نهج مستدام منخفض الكربون للنمو يمكن أن يؤدي إلى ازدهار اقتصادي يبلغ 26 تريليون دولار حتى عام 2030، ويساعد على توفير أكثر من 65 مليون فرصة عمل جديدة. وقد عزز هذا الوعي المتزايد من تطوير قوائم جديدة من الأصول يمكن تصنيفها تحت مظلة التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر. وتأخذ الأنشطة المصنفة تحت هذه الفئة في الحسبان الاعتبارات البيئية والاجتماعية. وتشمل الفئات الأخرى الفرعية أو الفئات ذات الصلة التمويل المناخي، والتمويل الأخلاقي، والتمويل المسؤول، والتمويل الأخضر.