"المصارف": قروض بـ 5 مليارات دينار للجهات المتضررة

قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل عبد الوهاب الماجد، بشأن الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي انها تمثل دفعة إيجابية للسوق وتقدم مساحة إقراضية إضافية تقدر بخمسة مليارات دينار ستوجه إلى إقراض الجهات المتضررة بما يساهم في تجاوز الأوضاع الراهنة. واضاف ان هذه الحزمة الرقابية تشمل خفض معايير السيولة والإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية.من خلال خفض متطلبات السيولة وأدوات التحوط الكلي، أسفرت عن توفير مساحة إقراضية إضافية واسعة للبنوك تمكنها من توفير السيولة اللازمة للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطائها الدعم اللازم للاستمرار في الظروف الحالية وتخطي الأزمة الراهنة، حيث أدت السياسات التحوطية التي اتبعها البنك المركزي لما يزيد عن عقد منذ الأزمة المالية العالمية إلى بناء قواعد رأسمالية قوية ومخصصات احترازية متينة ومصدات تحوطية، تمت مراكمتها خلال سنوات، وهذا هو الوقت المناسب للاستفادة منها.
وأكد الماجد أن توجيهات بنك الكويت المركزي انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة وأن تتقدم إلى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني، لافتا الى أن هذه الحزمة التحفيزية سوف تساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة، والذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف، تجنباً لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.