المصارف للحكومة: طفح الكيل... أنتم سبب الأزمة المالية للبنان

بيروت ـ"السياسة":


بانتظار ساعة الحسم بالنسبة لقرار الحكومة بشأن تسديد سندات "يوروبوندز"، مساء غد، على الأرجح، علمت "السياسة" من أوساط وزارية أن "الاتجاه يميل إلى عدم التسديد وجدولة الديون، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به لبنان"، مشيرة إلى أن "القرار الذي سيتخذ سيكون بالتأكيد لمصلحة البلد، وبغض النظر عن المواقف الأخرى".
ونفى المكتب الإعلامي لوزير المالية غازي وزني في بيان، ما ذكرته وكالة "رويترز" بأنه قدّم مقترحاً بمبادلة السندات مع تعديل في الفائدة وتطويل مدة السداد.
وكانت "رويترز"، قالت إن "هناك مصارف لبنانية لم ترد بعد على اقتراح المبادلة الذي طرحه وزير المالية غازي وزني".
وبحسب مصدر للوكالة، فإن "الأفكار المتعلقة بسندات دولية تتضمن مقترحا لمبادلة سندات بنوك محلية في لبنان بأخرى جديدة بسعر فائدة منخفض واستمرار سداد مدفوعات الدين".
واضافت الوكالة أن "المقترحات بشأن سندات لبنان الدولية ما زالت قيد الدراسة".
إلى ذلك، أكدت مصادر مالية، أنّ وزارة المال اقترحت على المصارف تأجيل استحقاقاتها من سندات الدين بالعملات الأجنبية والليرة اللبنانية لمدة خمس سنوات وبفائدة صفر %.
وأشارت المعلومات إلى أن المصارف تدرس هذا الإقتراح بجدية.
ونقل النائب علي بزّي عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قوله، أن "المسّ بالودائع هو مسّ بالمقدّسات"، مؤكدًا على "وحدة الموقف الداخلي لمواجهة الأزمة".
وأضاف بزّي بعد لقاء الاربعاء النيابي، "نرفض رفضاً مطلقاُ دفع استحقاق اليوروبوند، والمطلوب التعاون من المصارف التي اوصلتنا إلى خسارة 75% من الدين، وهي تتحمل المسؤولية مع الشارين من الاجانب".
ولفت إلى أن "أكثرية مجلس النواب ترفض تماماً سداد الديون ويجب أن يدعم الجميع الحكومة في هذا الاجراء، حتّى إذا أدّى ذلك إلى تخلّف عن السداد".
واعتبرت جهات مصرفية، أن "الكيل بدأ يطفح من حملات السياسيين الرسميين والحزبيين ومن الإعلام الدائر في فلكهم على خلفية تشويه صورة القطاع المصرفي واتهامه بإخفاء الأرقام والتلاعب بها، في حين أن الحقيقة تكمن في أن الحكومة ووزارة المال هي التي تقوم بذلك بغطاء من مجلس النواب وتحاول الإفلات من محاسبة الناس والرأي العام باتهام القطاع المصرفي بشقيه مصرف لبنان والمصارف التجارية زوراً!".
في المقابل، أشار المكتب الاعلامي لرئيس جمعية المصارف سليم صفير في بيان توضيحي حول الحملة التضليلية والشائعات المتكررة ضده، الى أن "القطاع المالي في لبنان عموما والقطاع المصرفي خصوصا يواجه حملة تضليلية مستعرة وشائعات عارية عن الصحة وغير دقيقة كبدت الاقتصاد اللبناني خسائر متتالية".
وأوضح أن "اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس ادارة البنوك اللبنانية مع المدعي العام المالي علي ابراهيم، أتى في اطار استماع ابراهيم الى حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من اصحاب الشأن وبعيدًا عن كل الاشاعات المثارة فالاستماع وضع النقاط على الحروف وبيّن حقيقة العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف منذ بدء الثورة، وواقع السيولة لديها والكلفة المرتفعة التي تتكبدها لتأمين النقد الاجنبي للعملاء، والاستماع لا يأتي في اطار الاتهام، بل الاستيضاح وقد وضع القاضي ابراهيم في ضوء كل التفاصيل المالية".
أما في الشأن المصرفي، أكد المكتب الاعلامي أن "اي عملية تسييل للمحافظ التي تملكها البنوك تأتي في اطار تأمين النقد للعملاء وقد تكبدت المصارف خسائر كبيرة في عمليات التسييل وصلت حتى 60 سنتا لكل دولار وذلك للرد على الطلب المستمر من قبل العملاء على ورقة الدولار".
وشدد المكتب على أن "المصارف حريصة على زبائنها وودائعهم وهي تعمل بما في مصلحة قاعدة زبائنها وبما يؤمن استمرارية البنك في أداء خدماته المصرفية".