"المصروفات السرية"... مليار دولار

* مصادر لجنة الميزانيات لـ "السياسة": اطلاع المجلس عليها "مستحيل" لتعارضه مع المصلحة العامة
* فتح ملف المصروفات الخاصة يُعرقل جانباً كبيراً من المكاسب المتحققة داخلياً وخارجياً
* السويط يقترح تعديلاً على قانون "المحاسبة" يُلزم "الديوان" تقديم تقرير سنوي بشأن المصروفات

كتب ـ رائد يوسف:


فيما يتواصل الجدل بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في شأن المسؤولية عن تراجع الاحتياطي العام للدولة وارتفاع عجز الميزانية، عادت المصروفات الخاصة "السرية" - التي تستفيد منها ست جهات حكومية - إلى الواجهة مجددا، بعد تقديم النائب ثامر السويط اقتراحا يتيح لمجلس الأمة معرفة تفاصيلها، في وقت أبلغت مصادر لجنة الميزانيات البرلمانية "السياسة" ان ردود الحكومة وتقاريرها السابقة المحالة للجنة تتفق على استحالة الموافقة على اقتراحات من هذا النوع لتعارضها مع المصلحة العامة المتحققة في استمرار سرية المصروفات
الخاصة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تعتبر أن فتح ملف المصروفات الخاصة يعرقل جانبا كبيرا من المكاسب السياسية المتحققة للكويت من هذا البند داخليا وخارجيا، مؤكدة أن اللجنة أبدت تفهماً للموقف الحكومي طوال الفصول التشريعية السابقة.
وذكرت أن بند "المصروفات ذات الطابع الخاص لاعتبارات المصلحة العامة" - المعروف جوازا بـ"المصروفات الخاصة أو السرية" - يستفيد منه كل من الديوان الأميري والأمانة العامة لمجلس الوزراء والحرس الوطني ووزارات الدفاع والخارجية والداخلية، ويتزايد سنويا، وإن كانت أزمة "كورونا" أثرت نسبيا على هذا النمو، إلا أن ما صرف منه منذ السنة المالية (2015/ 2016) بلغ نحو 265 مليون دينار أي ما يقارب مليار دولار.
واستبعدت المصادر إقرار هذا التعديل على قانون ديوان المحاسبة، مؤكدة أن المصروفات السرية ستبقى بين الوزير المختص ورئيس ديوان المحاسبة دون غيرهما، علما أن المادة (80) تحظر على رئيس الديوان ان يطلع أحدا على تلك المصروفات، كما لا تجيز له تسلم أي مستندات متعلقة بها.
وكان السويط قدم اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، من شأنه بسط رقابة المجلس على بند "المصروفات السرية" في بعض الجهات الحكومية.
وينص التعديل على أن يقدم رئيس الديوان إلى مجلس الأمة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية، بصفة سرية، تقريراً مفصلا عن كل مبلغ منصرف على بند المصروفات السرية مع بيان الغرض من الصرف، وذلك بالنسبة إلى كل جهة مدرج بميزانيتها اعتماد مخصص لهذا الغرض".
كما تضمن التعديل إلزام كل وزير أن يقدم تقريراً نصف سنوي إلى مجلسي الأمة والوزراء عن جهود الوزارة والجهات التابعة له منذ توليه منصبه في تحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير، وما تم بخصوص باقي المخالفات المالية.
وحول أسباب التقدم بالاقتراح، قال السويط: إن المادة (80) لا تدع مجالا لمجلس الأمة لممارسة حقه في الرقابة على الاعتمادات المخصصة في الميزانية للمصروفات السرية (الخاصة)، مع أنها أموال عامة من حق أعضاء المجلس أن يمارسوا في شأنها صلاحياتهم الدستورية في الرقابة عليها، سواء من حيث مبلغها أو من حيث الأغراض التي صرفت من أجلها، لافتا الى أن التعديل يأتي بهدف التحقق من أن هذه الاعتمادات وجهت لما فيه المصلحة العامة، وأن المسؤولين لم يتجاوزوا في شأنها الاعتمادات المقررة في الميزانية لهذا الغرض.