المضف: "أملاك الدولة" من أكثر ملفات الفساد تخمة ...ولن نتأخر في استخدام أدوات الرقابة والمحاسبة

شدَّد النائب عبدالله المضف على ضرورة ان تقدم الحكومة برنامج عمل واقعيا، يلامس حاجات المواطنين ويكرس التعاون مع اللجان البرلمانية والشفافية والحزم في التعاطي مع ملفات الفساد، ويسعى لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والإسكانية، وألا يكون كالبرامج السابقة"، مؤكدا ان تلك العوامل هي الفيصل في تعاون النواب مع الحكومة.
واكد المضف في تصريح الى الصحافيين ضرورة ارتباط البرنامج بمدد زمنية معلنة ومبالغ مالية مرصودة وقدرة على التنفيذ، وإقناع الشارع به، مضيفا: ان "الحكومة مطالبة بالتعاون مع لجان مجلس الأمة الدائمة والمستحدثة فيما يتعلق بالمعلومة أو متابعة القوانين".
واشار المضف الى أهمية التعامل بشفافية وحزم مع قضايا الفساد، وألا يكون هناك تحصين لأحد أيا كان، مؤكدا ان "ما يحصن الوزراء عملهم وأداؤهم وإقناع الشارع وأبناء الشعب به"
وكشف عن تقدمه بعدد من الاقتراحات بقوانين، حجر الزاوية فيها قوانين الإصلاح السياسي ومنها تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تطبيق نظام القوائم النسبية، وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وقانون المحكمة الدستورية.
وأوضح أنه أعاد تقديم هذه القوانين في 3 مجالس متعاقبة لأنه على يقين بأنها تشكل حماية لكل القوانين وكل المؤسسات، وذلك بوجود مؤسسة سياسية صالحة قادرة على المحاسبة والتشريع، من بينها ما يتعلق بإنشاء المدن الإسكانية لمعالجة أزمة حقيقية وملف شائك يمس حاجة المواطنين، معربا عن أمله بأن يتم إنجاز القانون في دور الانعقاد الحالي.
واشار الى ان من بين تلك الاقتراحات بقوانين ما يتعلق بتطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان، مؤكدا أن النواب قادمون بنوايا صادقة وأملهم أن تتعاون الحكومة لتحقيق النتائج المرجوة لأبناء الشعب.
وفي ما يتعلق باللجان البرلمانية، قال المضف: نتيجة حل مجلس الأمة وإبطاله كنت أمام أمرين إما التراجع عما قدمت أو الإصرار والاستمرار فيه، و قررت المواجهة والإصرار على ما طرحته لأبناء الشعب
وقال: فيما يخص لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، حملت على عاتقي ملف أملاك الدولة خلال الفترة السابقة، وتم تحقيق نتائج في المجالس السابقة، وشدد على عزمه وأعضاء اللجنة الحالية الاستمرار في كشف وتوضيح أوجه الفساد والتعدي على أملاك الدولة في هذا الملف، وأن يستكملوا الدور الذي قاموا به في مجلس 2022، معربا عن أمله بأن تنجز اللجنة تقريرها بأسرع وقت في الملف الذي يعتبر من أكثر الملفات تخمة في الفساد والتعدي على أملاك الدولة والمال العام.
وأكد أنه لن يدخر جهدا في استخدام أداة التشريع للتعجيل بإنجاز القوانين التي تحقق المصلحة العامة، كما أنه لن يتأخر أيضا في استخدام أداة المحاسبة والرقابة.