المضف: استعجال القيمة المضافة والدَّيْن العام أمرٌ جلل وخط أحمر

استغرب النائب عبدالله المضف الرسائل الحكومية السلبية وغير الايجابية التي تنم عن أمرين إما افشال المشهد أو عدم تحمل المسؤولية، مؤكدا أن استعجال القيمة المضافة والدين العام أمر جلل خصوصا أن المواطن يدفع ضرائب سوء الإدارة الحكومية في التعليم والصحة والاسكان والشوارع.
وقال المضف في مؤتمر صحافي: إننا كنواب محسوبون على الشعب الكويتي، وأنتم تطرحون قوانينكم ونواجهكم ثم تتراجعون عنها، فهل المظهرالحكومي بهذا الشكل والارتجال يعكس صورة صحيحة، لاريب أنه تخبط واضح، مشيرا الى ان خبر استعجال الحكومة قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة لم يتم نفيه وإن كان الخبر صحيحا فله أكثر من وجه وعموما الحكومة سمعت رأينا في قاعة عبد الله السالم خلال مناقشة برنامج عملها، وبالنسبة لنا قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة خط أحمر لجوانب عدة.
واضاف: إن كانت الحكومة تريد أموالا لدعم الميزانية فلتضع يدها في أيدينا ففي لجنة النفط البرلمانية نحن بصدد إعداد قانون لتعظيم إيرادات الدولة، وفي لجنة التحقيق في القسائم الصناعية هناك هدر واعتداء على المال العام بالملايين وهناك أيضا أموال منهوبة تعلمون عنها بالخارج وعليكم استردادها، لماذا تذهبون إلى الدين العام وضريبة القيمة المضافة.
وذكر المضف أن جميع أبناء الشعب والحكومة أيضا يعرفون أن هناك ضريبة مطبقة على الشعب بسبب سوء الخدمات، لأن من يمشي على طرق مهترئة ويصلح سيارته يدفع ضريبة سوء الإدارة الحكومية ومن يعالج في القطاع الخاص هربا من القطاع العام يدفع ضريبة سوء الإدارة ومن يسكن ويدفع الإيجار الشهري يدفع ضريبة سوء الإدارة ومن يعلم أبناءه في المدارس الخاصة ويبتعد عن التعليم العام لردائته فهذا أيضا صورة من صور الضرائب، موضحا أن الكل يعلم أن هذه ضرائب يدفعها الشعب الكويتي رغما عنه نتيجة سوء الخدمات العامة.
وتابع: "إن صح موضوع الدين العام وضريبة القيمة المضافة فأنتم ترهقون الشعب بهذه الضرائب"، متسائلا كيف نفسر كمواطنين هذه الرسائل؟ وهل هي محاولة متعمدة لإفشال المشهد؟ أو لإحباط الناس؟ أم هي لجس النبض؟".