المضف: الحكومة ستتحمل مسؤولية منع التدقيق على "ضمان"

اكد النائب عبدالله المضف انه تقدم ــ وعدد من النواب ـ في بداية دور الانعقاد السابق بطلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي للوافدين ليتعرف المجلس والديوان على جوانب التقصير سواء من الحكومة أو المستثمر في تحقيق أهداف الشركة او الاضرار في المال العام. وقال المضف: إذا وصل تقرير الديوان لمجلس الأمة وحمل إشارة الى عدم تمكينه من التدقيق على شركة يمثل المال العام منها 74 في المئة من رأسمالها ستتحمل الحكومة المسؤولية، خصوصاً أن طلب التكليف قد تم التصويت عليه بالاجماع من قبل الحكومة والمجلس، معتبرا أنه من غير المنطقي أن توافق الحكومة على التدقيق ثم تمنع الديوان من اداء مهمته !