المضف: "المنافسة" تسهم في تنفيذ خطة التنمية والاقتصاد المتنوع

كتب - احمد فتحي:

أكد مدير مشروع (السياسة الوطنية للمنافسة) في جهاز حماية المنافسة بالكويت مصطفى المضف امس على بذل كافة الجهود وتسخير جميع الامكانات لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الكفاءة والجودة العالمية للمنافسة.
واضاف على هامش مشاركته في مؤتمر (تعزيز المنافسة: التحديات والطموح) الذي نظمه جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) والذي اختتم أعماله امس ، إن مشروع (السياسة الوطنية للمنافسة) مرتبط برؤية (كويت جديدة 2035) الذي يهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عبر خطط إنمائية خمسية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأضاف أنه يهدف أيضا إلى زيادة الانتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية وإشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها.
ولفت الى ان هناك مرتكزات لخطة التنمية تساهم فيها السياسة الوطنية للمنافسة، وهي تحقيق الاقتصاد المتنوع المستدام، وادارة حكومية فاعلة والعمل على توفير بنية تحتية متطورة مع رعاية صحية عالية الجودة، كذلك العمل على خلق رأس مال بشري إبداعي للاسهام في رفع مستوى معيشة المواطن الكويتي والوصول الى مكانة دولية متميزة.
وذكر ان المشروع يعمل على تطوير الإجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية بما يشجع المنافسة في الأعمار التجارية والتنسيق مع الحكومة لفتح باب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومراقبة السلوك الاقتصادي المنافس في مجالات التجارة والصماعة والملكية الفكرية والاستثمارات وغيرها.
وأشار إلى الفرق بين سياسة المنافسة وقانون المنافسة "اذ أن الأولى تهدف بشكل رئيس إلى وضع شروط مسبقة يحتمل أن تضمن الأداء الفعال للمنافسة" في حين "يسعى الثاني لمعاقبة انتهاكات القواعد التي تؤثر سلبا على عملية المنافسة بالسوق".
وأفاد بأن سياسة المنافسة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال زيادة الابتكار ورفع كفاءة الأسواق وتوفير فرص وظيفية أكبر.
واستعرض المضف طريقة تنفيذ المشرع وفقا ل(نموذج الكويت) من خلال إنشاء لجنة عليا لاتخاذ القرارات والأولويات الاستراتيجية التي تتفرع منها لجان فرعية ولجان متابعة تنفيذ المشروع ورفع التوصيات للمسؤولين.
وأوضح أن سياسة المنافسة لها جوانب إيجابية على اقتصاد الدولة عبر الحد من السلوك المناهض للمنافسة وتنظيم الاندماج والحياد التنافسي بين المؤسسات ومراقبة الأسواق والحد من سياسات التمييز ضد المنتج الأجنبي ومواءمة تدابير الدولة في تقديم الدعم للشركات. يذكر ان المؤتمر الذي عقد بمشاركة متخصصين عرب وأجانب يهدف إلى زيادة الوعي بالدور الرئيسي لجهاز حماية المنافسة الكويتي عبر قانونه الجديد رقم 72 لسنة 2020 في تعزيز المنافسة والتصدي للتحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحا وتعزيز المعرفة بأحكام قانون المنافسة وفوائده التطبيقية في الأنشطة الاقتصادية.