المضف حسمها: التعليم في الفصل الدراسي الثاني عن بُعد... ولجميع المراحل

كتب - عبدالرحمن الشمري:

فيما لا تزال نتائج المرحلة الثانوية معلقة على امل العودة التدريجية للتعليم التقليدي خلال الفصل الدراسي الثاني، قطع وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف الشك باليقين واصدر قرارا يقضي باستمرار الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021 وفقا لنظام التعليم عن بعد.
وكانت وزارة التربية اعتمدت إعادة توزيع النسب بالمرحلة الثانوية لتصبح 60 % إمتحان و40 % أعمال، على أن يتم ترحيل درجة الامتحان إلى نهاية العام الدراسي 2020 - 2021 الا ان تراجع الوضع الصحي بصورة مفاجئة أعاد فرض تصحيح الخطط والعودة الى المربع الاول فيما يخص جميع المراحل وخاصة بالمرحلة الثانوية التي تتطلب العودة عن القرار السابق وادخال الدرجة حسب الآلية المعتمدة للتعليم عن بعد من (100) في سجل الطالب.
ودعت مصادر تربوية وزارة التربية الى سرعة تعديل آلية التقييم للعام 2020 - 2021 ، التي اعتمدت بالمرحلة الثانوية بإعادة توزيع النسب واعلان نتائج المرحلة الثانوية التي ما زالت معلقة واعادة تقييم الطلبة والطالبات في الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل بناء على الحضور، والمشاركة، والتفاعل، والواجبات، بالإضافة إلى تقييمات إلكترونية عبارة عن اختبارات قصيرة وتقارير.
وطالبت المصادر وزارة التربية بعدم تعليق خططها وامالها فقط على الاختبارات الورقية انما عليها ان تتخذ اجراءات سريعة وفاعلة في اسناد الية حقيقية لتقييم الطلبة وقياس مستوياتهم رغم الجرعات التعليمية المتواضعة التي يتلقها الطلبة بسبب تدني مدة الحصة الدراسية وصعوبة ايصال المادة الدراسية للطالب بصورة مثلى رغم جهود المعلمين القيمة في ذلك .
وألمحت المصادر الى توجه نحو وضع الية للاختبارات الالكترونية لنهاية العام الدراسي عبر ايجاد بنك اسئلة متنوعة يضم محتوى كل المواد التي درست للطلبة وفقا لنظام التعليم عن بعد واعداد نماذج اختبارات متعددة تتجاوز 50 نموذجا مختلفا تكون بذات المستوى والا تكون الاسئلة الموضوعة ذات طابع تحد لقدرات الطلبة انما تراعي الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم ككل، وتحديد مدة اختبار كل مادة مع فتح الكاميرا خلال فترة الاجابة على الاختبار وتغلق نماذج الاختبار الالكتروني فور انتهاء الوقت المحدد للاختبار .
ورأت المصادر ان هذا التوجه احد البدائل التي يفترض بالوزارة ان تتجه اليها فورا وتسعى إلى الاليات القابلة للتطبيق.
وعودة الى قرار الوزير المضف الذي اعلن ان التعليم سيكون عن بعد في المراحل التعليمية المختلفة، فقد أوضح أن هذا التوجه سوف يراجع وفقا للمعطيات الصحية بالتنسيق مع اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة، مشيراً الى أن القرار يطبق على مدارس التعليم العام والديني ومراكز تعليم الكبار ومدارس التربية الخاصة والمدارس العربية التي تطبق منهج التعليم العام على ان يتولى وكيل التربية اصدار كافة القرارات اللازمة لتعديل اية احكام او اصدار نشرات يتطلبها تطبيق القرار.