المضف: ردود النواف على الأسئلة البرلمانية "سيئة" وفيها تعالٍ على الدستور والأدوات الرقابية

اعتبر رفضه الإجابة دليلاً يؤكد ما يُشاع بأن "من يدير الحكومة شخص آخر"

• إذا لم توجه الأسئلة بشأن تبعية الوزارات والهيئات إلى رئيس الحكومة… فلمن توجه؟
• رفض الإجابة يعني أننا أمام رئيس وزراء لا يدرك مسؤولياته ولا يعرف حدود صلاحياته

أبدى النائب مهلهل المضف استغرابه من رفض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الإجابة على أسئلته البرلمانية التي وجهها له بشأن السياسة العامة للدولة وآلية تبعية الهيئات للوزراء والاشراف عليها، وسبب استقالة وزير المالية السابق مناف الهاجري .
وقال المضف في تصريح صحافي امس: "وجهت عدة أسئلة إلى رئيس الوزراء تختص بالسياسة العامة التي تنتهجها الحكومة في تبعية الهيئات والأجهزة الحكومية إلى الوزراء والإشراف عليها من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى استقالة وزير المالية ، و وصلتني الإجابات وتفاجأت بها فأقل ما توصف به انها " سيئة وفيها تعالٍ على الدستور والأدوات الدستورية المكفولة للنائب" ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء رفض الإجابة على الأسئلة فيما يخص الإشراف على الهيئات من قبل الوزراء، وجاءت إجابته بأن ذلك لا يتعلق بالسياسة العامة للحكومة، وأنها يجب أن توجه إلى الوزير المختص.
وتساءل المضف : "إذا لم يتم توجيه السؤال حول تبعية الهيئات للوزراء والإشراف عليها إلى رئيس الوزراء فلمن توجه؟ خصوصا أنك أنت من ترسم السياسة العامة للدولة وتشرف على أعمال مجلس الوزراء وهذه الأجهزة ، وأن متابعة أعمالها تتم عن طريق وزرائك ، فأنت من يحدد تبعية هذه الأجهزة للوزراء". وأضاف: "على سبيل المثال يا سمو الرئيس الهيئة العامة للزراعة تم الإشراف عليها من قبل 3 وزراء في عهدك، فكانت تحت إشراف وزير البلدية، ومن ثم وزير الصحة، والآن تحت إشراف وزير الكهرباء، فمن يحدد هذه السياسة في توزيع أو نقل أو الإشراف على هذه الأجهزة من قبل الوزراء؟ والجواب أنك انت من يحددها لا الوزراء، وهذه الهيئات توزع بينهم في اجتماع لمجلس وزراء أنت ترأسه وتديره".
وأكد المضف أن المسؤولية تقع على رئيس الوزراء بالدرجة الأولى، مبينا أن سؤاله كان الهدف منه وضع نظام لكيفية الإشراف على هذه الهيئات من قبل الوزراء. وفيما يخص استقالة وزير المالية السابق مناف الهاجري، قال: إن الاجابة أتت بالمضمون نفسه، بأن رئيس الوزراء يرفض الإجابة على هذا السؤال، متسائلاً" إذا لم تُسأل عن استقالة وزير، فمن نسأل؟"
وذكر أنه في أحد المجالس السابقة سأل أحد النواب سمو ولي العهد ورئيس الوزراء حينها الشيخ سعد العبدالله (رحمه الله) عن سبب استقالة أحد الوزراء وأجابه الشيخ سعد عن ذلك. ورأي أن "رفض سمو رئيس الوزراء الإجابة على هذا السؤال، يعني أننا أمام رئيس وزراء لا يدرك مسؤولياته ولا يعرف حدود صلاحياته، و لا يعلم عن الحكومة وما يدور بها، ويؤكد ما يشاع بأن من يدير الحكومة شخص آخر".
وتابع قائلا : " لا أزال أتدرج معك لتحقيق الصالح العام والوصول إلى تعاون حقيقي ونهضة الكويت، وأن يتم تجاوز أخطاء الماضي لأننا لسنا مستعدين لتكرار الأخطاء السابقة، ولكنك لا تزال لا تستمع إلى المخلصين الذين يرون أن المصلحة تكون للشعب وليس للأشخاص".