المضف: سنتصدى لتعمُّد الحكومة تعطيل الجلسات ومخالفة الدستور

أكد النائب عبد الله المضف الحاجة إلى كلمة صادقة تعيد الأمور إلى نصابها وتسمي الأمور بمسمياتها، مشددا على مواجهة حازمة للمخالفات الدستورية الحالية التي سبق أن واجهناها في مجلس الأمة السابق، لا سيما أنه ليس أبشع من الفعل المشين إلا تكراره.
وأضاف في بيان صحافي أمس: اننا نشاهد تجاوز القانون والمحسوبية في التعيينات وتغييب متعمد لدور مجلس الأمة من خلال انسحاب الحكومة وتغيبها عن الجلسات دون أدنى فروسية في المواجهة أو التزام بيمين دستورية نصت على احترام الدستور بدلاً من تطويعه لصالح سلطة الحكومة. واشار الى ان المادة 116 من الدستور تنص على وجوب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس، يقرأها المنصف بأنها الزام للحكومة بالحضور وليس له علاقة بصحة انعقاد الجلسة من عدمها متى توافر النصاب القانوني اللازم لانعقادها وفق المادة 97 من الدستور، وإلا فإن الدستور وفق ذلك الفهم يقدم فرصة للحكومة بتعطيل المجلس أمام أي مواجهة سياسية أو استجواب. وقال: نحن ماضون لقطع الطريق أمام هذا التفسير المجحف في حق السلطة التشريعية بتعديل اللائحة الداخلية بنص صريح يؤكد صحة انعقاد الجلسات بغياب الحكومة، كما نذكّر رئيس الحكومة المستقيلة بما أشار إليه في بداية عمر المجلس بأنه لن ينتظر المساءلة السياسية بل سيبادر بنفسه الى التصدي لأي مخالفة قانونية أو دستورية، مضيفا :"ها هي المخالفات والتجاوزات ملء السمع والبصر ولم تحرك ساكناً فإما تصحيح المسار وفي مقدمته الإصلاح السياسي الكفيل بإنقاذ مؤسسات الدولة من العبث أو أنك ستكون المسؤول الأول أمامنا".