المضف: سنحاسب الحكومة لو امتنعت عن التصويت على لجنة النفط

أكد النائب عبدالله المضف أنه سيعيد تقديم اقتراح تشكيل لجنة النفط في دور الانعقاد المقبل، مؤكداً أن الحكومة لو استمرت في الامتناع عن التصويت على أي أمر يحقق الصالح العام للبلد "فلن تكون المرة الثانية مثل المرة الأولى وسنفعل أدواتنا بما يمليه عليه ضميرنا".وأفاد المضف بأنه تقدم بمجموعة قوانين خلال الفترة القصيرة الماضية تحقق الصالح العام ومنها قانون تكويت الوظائف العامة الذي تقدم به بصفة الاستعجال، مبينا أنه قانون مستحق لأنه يؤدي إلى تكويت الوظائف وتعديل التركيبة السكانية.
وبين أنه وعدد من النواب تقدموا باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن الممارسة البرلمانية أصبحت لا تطاق ويجب أن تطور من خلال تعديل اللائحة الداخلية.
وأوضح أنه تقدم أيضا بصفة الاستعجال بتعديل على قانون الإجراءات فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي لسجناء الرأي، مبينا أنه يأتي كبداية لسلسلة قوانين تتعلق بالحريات، مضيفا: نحن باتجاه إسقاط كل ما يتعلق بتقييد حريات الناس وحرية الكلمة وحرية الرأي". وأعلن انه سيتقدم اليوم باقتراح بقانون لتعديل قانون الانتخاب مبينا أن الخلاف ليس في شكل الديمقراطية وإنما على الخلل السياسي الذي أحدثه في البلد.
وأشار إلى أن فيما يخص قطاعي التعليم والصحة فإن المبالغ الطائلة التي صرفت عليهما لم تحقق المردود الإيجابي.
وقال: إن "تغيير قانون الانتخاب والصوت الواحد واجب لإيجاد أرضية سياسية صلبة تؤهل من يصل إلى قاعة عبدالله السالم لأنه يخرج بتشريعات نوعية تخدم هذه القطاعات وتطورها وتوفر أيضا أداة للمحاسبة الحقة يتم تفعيلها متى اقتضى الامر".
وأضاف: "قبل أيام فزت بالانتخابات بنظام الصوت الواحد، لكن قلتها في السابق وأعيدها إن الكرسي يذهب في سبيل وجود أرضية سياسية صلبة تمكن من تغيير الواقع السيئ".
ووجه المضف رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بضرورة الالتزام بالمادة 98 من الدستور وتقديم الحكومة برنامج عملها فوراً إلى مجلس الأمة. وقال: "أنا ومعي عدد من النواب سبقناك وقدمنا برامج عملنا وهذا لا يجوز، واليوم ما بيننا وبين الحكومة أولويات واضحة منها تغيير قانون الانتخاب وإسقاط القوانين المقيدة للحريات، وعدم المساس بالطبقة الوسطى ولا بدخول أصحاب الدخل المتوسط، وتكويت الوظائف العامة وإحلال العنصر الوطني في الوظائف لأنه الأولى ببلده".