المضف: صراع بعض أبناء الأسرة وأدواتها مزق البلد ووصل مستويات غير مسبوقة

دعا النائب مهلهل المضف إلى التمسك بالدستور ليكون المنهج في حل الخلافات والصراعات، والضمانة لعدم تغول أي سلطة على صلاحيات السلطة الأخرى.
وقال المضف في تصريح صحافي أول من أمس: "نعيش هذه الأيام مرحلة عصيبة في تاريخ الكويت، من حيث الفوضى والعشوائية، وانعدام الرؤية وغياب القيادة، وتصارع وتناحر السلطات الثلاث في وقت غير مسبوق على الكويت وشعبها، فالمصير الذي كنا نخشاه ونحذر منه في السنوات الأخيرة بات واقعاً نعيشه، فالبلد أصبح مشلولاً وسلطاته معطلة تماماً والفراغ أصبح سيد الموقف".
وأضاف: ليعلم الجميع أننا كشعب لم نختر هذا الوضع ولم نكن سبباً فيه، فهذا المشهد المؤسف والحال البائس الذي أوصلنا إليه انعدام الرؤية وفشل الإدارة مع غياب الحكمة، وترك الصراع بين بعض أبناء الأسرة وأدواتها يمزق البلد ويصل إلى مستويات غير مسبوقة أدت إلى تعطيل البلد والانقلاب على الدستور وهدم المؤسسات.
وأكد ان العهد بين الكويتيين وأسرة الحكم هو الدستور الذي ارتضيناه وهو الضمانة وخارطة الطريق للخروج من الأزمات، فتعطيل الدستور والانقلاب عليه وعلى مبادئه ومفاهيمه على نحو ما رأينا في تعطيل الحكومة وتأخير تشكيلها ما ترتب عليه تعطيل جلسات مجلس الأمة 2022 الذي أبطلته المحكمة الدستورية، وما ترتب عليه من عودة مجلس 2020 المرفوض شعبياً الذي بكل أسف لايزال بعض أعضائه يتشبثون به على حساب الدستور والشعب، مما ساهم بشكل كبير في دخول البلد في حالة الفوضى .
وأشار إلى طلب رئيس الحكومة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء تقديم الاستقالة، وقال: "إن صح ونطلب من رئيس الحكومة التوضيح"، فهو أمر مرفوض وشكل من أشكال التعدي على الدستور، لكننا نتساءل أيضاً "من قادنا إلى هذا الوضع؟.
وتابع "لأننا نؤمن بأن القضاء هو الملاذ والحصن، طالبنا بتطويره وتعديل قانون المحكمة الدستورية من خلال إقرار التشريعات اللازمة، لكن مع الأسف أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يعارض هذه التشريعات، لذلك نحن مع إصلاح القضاء والمحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها ".
واشار الى ان الشعب استبشر خيرا بالعهد الجديد وأنه عهد القضاء على الفساد وعهد التطور والرخاء لكن مع الأسف الشديد يعيش الشعب حالة من الإحباط بسبب ما يحصل من إفراغ للدستور وتعطيل للجلسات وتفريغ للمناصب القيادية وتناحر من أجل مشاريع شخصية ليس الوطن والمواطن من ضمن اهتماماتها، لافتا إلى ان النطق السامي في تاريخ 22 يونيووما حمله من مضامين ومبادئ هدفها تصحيح مسار المشهد السياسي الذي أصبح أكثر تعقيداً وسوءاً،ويتطلب الاستعجال بالإصلاح السياسي، فلا انفصام بين التصحيح والاصلاح، وبين التمسك بالدستور والتمسك بالإصلاح السياسي.
وشدد على تفعيل مضامين الخطاب وبدء عملية الاصلاح السياسي حتى لا نقع ونكرر هذه الأزمات التي سحقت طموح الشباب ومستقبل الدولة، وأنا مؤمن بأن تكون رؤية رجالات الكويت المؤسسين بتبني النظام البرلماني كعنوان للإصلاح السياسي وعلى رأسه تعديل النظام الانتخابي إلى القوائم النسبية، ففشل أبناء الأسرة المتكرر في إدارة الحكومة أصبح لا يحتمل وثمنه كبير على الوطن والشعب.