المضف قدَّم استجواب "الحيازات" للموسى: تحركاته في مصلحة المفسدين!

* أقول للوزير قارع الحجة بالحجة واسترجع الأموال العامة من عيون مسؤولي "الزراعة" لا جيوبهم
* حاولوا منعي من الاستجواب لأن التقرير الذي طلبت إحالته إلى النيابة ممنوع من النشر

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس عن تسلمه استجوابا من النائب عبدالله المضف موجها الى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب على الموسى.
وقال الغانم في تصريح صحافي: وفقا للإجراءات اللائحية أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزير المعني بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة.
من جهته، دعا المضف وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب إلى مواجهة الاستجواب الذي تقدم به، ومقارعة الحجة بالحجة، ليترك بعد ذلك لأبناء الشعب الكويتي عبر نوابه معرفة من هو على حق ومن هو على باطل.
وكشف المضف في تصريح إلى الصحافيين عن محاولات البعض لمنعه من الاستجواب لعلمهم أن التقرير الذي طلبت من الوزير إحالته إلى النيابة ممنوع من النشر لكن من الذي سيمنعني على منصة الاستجواب؟
وشدد على أنه حتى لو كانت هذه التجاوزات حصلت في عهد سابق إلا أنه سلم هذا الملف للوزير وبالتالي فإما أن يكون هناك هدف برعاية هذه القيادات أو عدم قدرة على مواجهتها.
وأضاف: أعلنت قبل تشكيل الحكومة الحالية أني سأسلم الوزير تقريرا وعليه أن يتخذ الإجراءات القانونية بإحالة هذا الملف إلى النيابة إحالة حقيقية صحيحة مباشرة ليست منقوصة.
ورأى أن كل قيادي في هيئة الزراعية بدءا من المدير العام إلى أصغر قيادي مسؤولون عن هذا الملف، وكل من أخذ دينارا من المال العام "أخذه من عينه يا وزير الاشغال مو من جيبه".
وتوقع المضف حملة ممنهجة مدفوعة الأجر وموجهة وسيكون بها كذب وافتراء بقصد التخوين والكذب والدجل بعد هذا الاستجواب، لترهيب كل نائب شريف يضع يده على مكامن الفساد أو ينبش أوكاره.
وتابع قائلا: "أتمنى أن يكون الاستجواب راقيا، ولكن لو أخذت الأمور منحى آخر كما أتنبأ بها فحينها سأربط كل من له علاقة بهذا الأمر وسأذكر أسماءهم واحدا واحدا على منصة الاستجواب".
من جهة أخرى، قال المضف في مقدمة صحيفة الاستجواب: إن ملف أملاك الدولة وأراضيها التجارية والصناعية والزراعية من الملفات التي أوليناها جل إهتمامنا من بداية دور الإنعقاد الأول نظراً لما تمثله من أهمية قصوى تأكيداً لمصالح الدولة المالية وتحقيقاً للعدالة الإجتماعية وحماية للأمن الغذائي في الدولة، ما جعل من تلك القضايا تشكل حجر الزاوية في إتجاهاتنا الرقابية
واضاف: على الرغم من أن التدرج في الأدوات الرقابية لا أصل دستوري أو قانوني ثابت له الا أن التزامنا بهذا التدرج جاء لتبيان الحقيقة كاملة وإقامة الحجة واحتراماً للرقابة الشعبية والرأي العام، كما أننا مؤمنون بشكل يقيني بأن هذا التدرج من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية وتقديم طلبات تشكيل لجان تحقيق هي وسائل قد تحقق الهدف المنشود متى ما إلتقت ارادتي الحرص الشديد والشفافية التامة من الوزير ليتعامل معاها بشكل جاد وسريع والمتابعة الحثيثة والرصد الدقيق من النائب لتكون سبيلاً للاطلاع على المعلومة والتحقق من الوقائع.
واوضح انه متى علم الوزير من خلال هذه الادوات مكامن الخلل والضعف في وزارته أو المؤسسات أو الهيئات التابعة له أصبح أمام خيارين لا ثالث لهما فإما أن يحمي هذه المؤسسات التي تحت مسؤوليته السياسية من العبث ويصلح مابها من خلل أو يتهاون تجاهلاً أو ضعفاً فيكون تحت طائلة المادة (100) من الدستور بتوجيه سؤالاً مغلظاً له يترك فيه الحكم السياسي للمجلس والاجتماعي للرأي العام.
وأشار الى ان الاعلان عن الاستجواب سبق تشكيل الحكومة الحالية وحتى قبل تسمية الوزير المستجوب حيث وضعنا جملة من المعايير والمطالب لتصحيح الوضع في هيئة الزراعة عبر ملفات متخمه بشبهات فساد وتنفيع وانعدام عدالة التوزيع وعدم تحقيق الغاية في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وطالبنا بأن يلتزم الوزير القادم بها اياً كان أسمه، وقد قمنا حرصاً منا على تقويم هذا الاعوجاج بتسليمه فور قسمه التقرير رقم (2) الصادر من لجنة حماية الأموال العامة الصادر في دور الإنعقاد الثالث في الفصل التشريعي الخامس عشر وما يحتويه التقرير من شبهات تدور حول مجموعة من القيادات في الهيئة طالبنا باحالتهم للنيابة العامة للوقوف على صحة هذه الشبهات كما تمسكنا بحقنا بالاطلاع على هذه الإحالة للوقوف على صحتها ومدى ملائمتها لواقع الحال.
وقال: منحنا الوزير المستجوب تأكيداً لنوايانا الحسنة في الإصلاح وتحقيق الغاية النبيلة من حقنا في ممارة دورنا الرقابي مدة شهر كامل لتنفيذ هذه المعايير وتحقيق تلك المطالب، وبعد متابعة لما قام به الوزير المستجوب منذ توليه حول هذا الملف نرى بأنها اجراءات ليست في الاتجاه الصحيح للصلاح ولا في سبيل متابعة كل ما أثير بشأن هذه الشبهات لذلك نتقدم باستجوابنا على النحو التالي:

المحور الأول
الفساد في "الزراعة"
دارت حول هيئة الزراعة في الآونة الأخيرة العديد من الشكوك حول شبهات فساد جعلت من الهيئة اداة يستخدمها المتنفذون في كسب الولاءات وتنفيع الأقارب ما أدى الى حيادها عن دورها الأساسي بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي والتعامل على كل المتقدمين للحصول على الحيازات الزراعية بشكل عادل ومتساو ولعل حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 والقاضي بالغاء توزيع 396 قسيمة زراعية يمثل رأس الجليد لكل هذه الشبهات والوقائع ما كان يستوجب أن يتم التعامل مع كل مسؤول في الهيئة أو خارجها بشكل حازم ودي للقضاء على هذه الظاهرة التي استشرت في مؤسسات الدوله والهيئة أحدها، وكانت هذه المؤشرات والحقائق بالمستندات تحت يد الوزير منذ اليوم الأول لتوليه الحقيبة الوزارية الا أن جميع تحركاته تصب في مصلحة وتأكيد لقوة هؤلاء المفسدين مما يستوجب تحمله المسؤولية السياسية عن هذه الأفعال بعد أن فشل في التعامل معها.

المحور الثاني
التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق
كانت الهيئة على رأس الجهات التي كانت تحت الرصد الرقابي وكانت تقارير لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق كلها تشير الى وجود تعد صارخ على المال العام وتنفيع واضح لأقارب وأبناء مسؤولين في الهيئة وشراكة تجارية مع متنفذين يمتلكون عشرات الحيازات الزراعية بدعم وتأييد من المسؤولين عن هذا الملف، ناهيك عن أن الكثير من تقارير لجان تقصي الحقائق قد أشارت على الوزير بسرعة اتخاذ اجراءات قانونية صارمة وتحقيق موسع في هذه التجاوزات الا أن الوزير أصر على عدم احترام نتائج هذه اللجان وعلى رأسها لجان تحقيق مجلس الأمة وأقدم على إحالات قانونية ليس لها من إسمها نصيب تفتقد لكل العناصر القانونية للمحاسبة وتخلو من الاثباتات الحقيقية التي تعين جهات الدولة على المحاسبة مما يكون هو المسؤول الأول بحق أمام الشعب والرأي العام على هذه التجاوزات والتنفيع دون اكتراث لمصالح البلاد والعباد.

المحور الثالث
الصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة
أن الوزير المستجوب خرج عن كل الأطر الدستورية وتجاوز كل الأعراف السياسية بأن أصدر قرارات وزارية متعلقة بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قبل حتى أن يتم صدور مرسوم تبعيتها له كما خرج عن الفتاوى القانونية السابقة بشأن المراسيم وتجديدها والحقوق المرتبطة بمن تعنيه هذه المراسيم وأصبح يمارس دور غير منوط به بطلب فتاوى قانونية من ادارة الفتوى والتشريع لتمكين بعض القيادات المتهمة بالفساد وتوسيع اختصاصاتها مما يثير شبهة رغبته في تعزيز هذا الفساد واستمرار نهجه ليكون هو المسؤول الأول أمامنا وأمام الأمة سياسياً عن هذا الفساد.