المضف لوزير المالية: ما الإجراءات المتخذة منذ وفاة الرجعان لاسترداد الأموال المنهوبة؟

* هل أضاع تأخر الإجراءات فرصة استرداد الأموال المنهوبة كلها أو بعضها؟
* هل أبلغت جامعة قطر عن إدانة أستاذ بجامعة الكويت بسرقة أبحاث الطلبة وعرضها في مؤتمر عقد في الدوحة؟

وجّه النائب مهلهل المضف 3 أسئلة إلى كل من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، بشأن إجراءات الحكومة لاسترداد الأموال المنهوبة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن عقود توريد وتركيب كيبلات وأسعار تلك العقود، وإلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن سرقة الأبحاث العلمية في كلية الهندسة والبترول.
وقال في سؤاله إلى وزير المالية: تأكيدا لما نص عليه الدستور في مادته الـ (17) من وجوب حماية الأموال العامة ، ونظرا لعدم سقوط جرائم المال بالتقادم، خصوصا في قضية سرقة أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمتهم فيها المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، وهزت الشارع الكويتي وعمقت فجوة الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على أموال الدولة، واستردادها، ولما كانت مكافحة كل أنواع الفساد ومتابعة تحصيل كل الأموال العامة المنهوبة واستردادها من داخل وخارج البلاد تعد أولوية، ارجو الافادة بشأن ما وصلت اليه الإجراءات التي اتُخذت في سبيل استرداد الأموال العامة المنهوبة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قضية مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان؟
وتساءل: ما الإجراءات التي اتُخذت منذ وفاة الرجعان لاسترداد أموال الدولة العامة المنهوبة وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك؟ مع تزويده بالمستندات الداعمة لهذه الإجراءات؟ هل هناك معوقات عرقلت عودة الأموال العامة المنهوبة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الجهة المسؤولة عن تأخير تحصيل أموال الدولة حتى الآن؟
واضاف: تداولت بعض الاوساط معلومات عن تدخل أطراف في عرقلة مسار القضية قبل وبعد وفاة الرجعان، فما صحة هذه المعلومات؟ ومن المستفيد من تعطيل استرداد الأموال العامة العائدة للدولة؟ وكيف واجهت الحكومة هذا الأمر؟ وما المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء الإجراءات كافة وعودة الأموال العامة المنهوبة إلى الكويت؟ وهل هناك حد زمني أقصى لها؟ وهل ترتب على تأخير استرداد الأموال العامة المنهوبة ضياع فرصة استرداد الأموال كلها أو بعضها أو ترتبت عليها أمور أخرى خصوصا مع تواتر معلومات عن تقديم بعض البنوك الأجنبية والتي كان لها علاقة مع الرجعان عروضا للتصالح مقابل إعادة مبالغ كبيرة جدا للحكومة ورفض جهات محلية مثل هذه العروض؟
وفي سؤاله إلى وزيرة الأشغال، قال: إن شركة (المقاولون العرب) الكويتية فازت بعقد واحد من أصل ثلاثة عقود مطروحة من وزارة الأشغال العامة - الهيئة العامة للطرق والنقل البري بإنشاء وإنجاز وصيانة شارع الغوص من الدائري السابع إلى طريق الفحيحيل - شارع (212)، ولما كان من متطلبات العقد أن يتم توريد وتركيب كيبلات ذات جهد ضغط عالي من نوع (XLPE) وترحيل ونقل أي كيبلات قائمة ذات جهد عال تتعارض مع خدمات الطريق وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إذ طلبت الشركة من الوزارة المذكورة تزويدها بقائمة مصنعي الكيبلات لهذا العقد كونه ضمن قائمة المصنعين المعتمدين لدى الوزارة وأيضا سعره كان منافسا مقارنة مع باقي الأسعار، كما أنه مملوك جزئيا للكويت ويعد منتجا وطنيا بناء على المادة (الثالثة) من القانون رقم (58) لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالاتفاقية ذاتها.
واستدرك قائلا: لكن لأسباب غير معلومة رفضت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اعتماد مصنع جدة للكيبلات بالمشروع، كما أصدرت أمرا تغييريا باستبدال نوع الكيبلات الخاصة بالمشروع من نوع (XLPE) والمتخصص في تصنيعها مصنع جدة للكيبلات إلى نوع كيبلات زيتية وهو نوع من الكيبلات قديم جدا، وأوقف تصنيعه عالميا لأسباب مختلفة ضمنها مخالفته اشتراطات البيئة، كما أن هذا الإجراء يخالف خطة الوزارة التي تقضي باستبدال الكيبلات الزيتية إلى الكيبلات الـ (XLPE)، ومخالفته أيضا لما اتفق عليه في محضر الاجتماع رقم (14) والمنعقد في (2022/‏‏‏9/‏‏‏19) بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والذي من خلاله اعتمدت الكيبلات الموصفة من نوع (XLPE).
وتساءل: لماذا رفض اعتماد مصنع جدة للكيبلات بموجب كتاب الوزارة الصادر في (2021/‏‏‏11/‏‏‏8)، والطلب من مقاول العقد تقديم إجراءات اعتماد مصنع جدة على الرغم من أنه ضمن المصانع المعتمدة مسبقا للوزارة بموجب كتابها المؤرخ (2016/‏‏‏3/‏‏‏21) لجميع مشاريعها، إذ نفذ مشاريع عدة بنجاح وبموافقتها، مثل عقد إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري صرف أمطار وخدمات أخرى في خيطانوانتقل المضف الى سؤال وزير التربية، بشأن سرقة الأبحاث العلمية في كلية الهندسة والبترول، و تساءل: هل شُكل المجلس التأديبي في الواقعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويده بأسماء أعضاء مجلس التأديب وتاريخ تشكيل اللجنة، والمعقوبات التي انتهت إليها، وما إجراءات جامعة الكويت لتشكيل مجلس التأديب؟ مع تزويده بصورة ضوئية من المراسلات بهذا الخصوص، وما الإجراءات التي اتُخذت بحق أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى مجلس التأديب؟ وهل ما زالوا على رأس عملهم؟ وهل يستحق رئيس القسم المدان تفرغا قياديا بضعف الراتب؟ وما الأثر القانوني على القرارات الصادرة من أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى مجلس التأديب؟ وما السند القانوني لترقية أحد أعضاء هيئة التدريس المحالين أثناء فترة التحقيق وترقية أحدهم بعد قرار لجنة التحقيق؟