المضف : مطلوب لجنة تحقيق في مخالفات "الاتصالات"

أعلن النائب عبد الله المضف ظهور النتائج التي تثبت حقيقة ومصداقية طلبه بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات هيئة الاتصالات، بعد منحها ترخيصا للنافذة البرية الدولية بقرار بدلا من منحه بمرسوم .
وقال المضف في تصريح صحافي امس : بعد تسعة ايام من طلبي، شكلت الحكومة لجنة تحقيق، وبعد ستة أيام وفي 18 نوفمبر (أمس) ظهرت نتائج التحقيق الحكومية واحالوا المخالفات الى هيئة مكافحة الفساد ( نزاهة) ، وتأكدت صحة كلامي بمخالفة الهيئة للوائحها، وقررت اللجنة الغاء قرار الهيئة.
ودعا المضف هيئة الاتصالات الى حث رئيس الوزراء على التصويت بالموافقة على لجنة التحقيق البرلمانية.
وخاطب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بقوله : قبل شهور كنت على مسرح تقول إن "مركب الحكومة لا يتسع لمن يخطئ"، وعيوني الان على مركب الحكومة ، و اقول لكل الهيئات هذه الحادثة عبرة لكم دون استثناء.
وتساءل: لماذا حدث ذلك ؟! واجاب قائلا : لمصالح شخصية وان كانت لدي معاملة ادعوكم لنشر ذلك على الملأ، انما انا اعرف ان هذه هيئة حكومية وانا مسؤول عن تمثيل مصالح الناس مراقبة ما تمارس من اختصاصات قانونية .
واضاف: أقول للوزير السابق الذي يخرج علينا، نحن نراك في قضية املاك الدولة وفي قضية هيئة الاتصالات، لا تعتقد اننا صامتون عنك، ومن يتعدى على القانون لن نسكت عنه، والان الدور على هيئة الاتصالات وعليها ان تخرج لتشرح قيمة بيانها للناس الذي خرجت به علي منذ كشفي للحادثة المخالفة.