المضف يتحرى عن المتقدمين بطلبات تخصيص قسائم صناعية

سأل النائب عبد الله المضف وزير التجارة والصناعة عبد الله السلمان أمس عن"ملف تخصيص الأراضي الصناعية" لدى الهيئة العامة للصناعة، وفيما شدد على ضرورة أن تكون طلبات وقرارات التخصيص متوافقة مع القانون ولا تشوبها أي شبهة فساد، أشار إلى أن ثمة شبهة تنفيع تطال نواباً ومستشاراً في مكتب وزير.وطلب المضف كشفا بأسماء الشركات والمؤسسات المتقدمة بطلبات تخصيص أراض صناعية لدى الهيئة متضمناً اسماء المستفيدين الفعليين (اشخاص طبيعيين) من ملكية هذه الشركات بشكل مباشرأوغير مباشر؟ وآخر بأسماء المستشارين في مكتب وزير التجارة والصناعة مرفقاً به السيرة الذاتية لكل منهم؟وتساءل: هل تعود ملكية إحدى الشركات المتقدمة بطلب تخصيص أرضٍ صناعية لأي شخص معرض سياسياً بحسب التعريف الوارد في القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب أو تعود لأحد أقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وهل تعود ملكية إحدى الشركات المتقدمة بطلب تخصيص أرضٍ صناعية لأي مستشار من مستشاري مكتب الوزير، أو تعود لأحد أقربائهم من الدرجة الأولى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟ ولماذا لم يتم استبعاد هذه الطلبات، وما المسوغ القانوني لعدم استبعادها إن وجدت؟ وما خطة وتوجهات الوزارة والهيئة العامة للصناعة في التعامل مع هذا النوع من الطلبات المرتبطة بنواب حاليين ومستشارين في الوزارة المعنية؟