المضف يتحرّى عن عوائد بيع واستبدال الأصول المملوكة للدولة

وجَّه النائب عبد الله المضف سؤالاً برلمانياً، أمس، إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة حول ما وصفه بـ"شراء مديونيات الأفراد والشركات من قبل الدولة".
وفيما أشار المضف الى نص المادة رقم (99) من الدستور والى نصوص المواد (121) حتى (125) من اللائحة الداخلية لمجلس لأمة طلب تزويده بكشف تفصيلي بكل الأصول من الأراضي الفضاء والعقارات المبنية التي يتم إدارتها او المملوكة للدولة والمتعلقة بشراء مديونيات الأفراد والشركات مع بيان العوائد المالية لتلك الأصول ونوعها (استثمارية– تجارية– سكنية) ومساحاتها؟
وتساءل: هل يتم تحصيل كل العوائد المالية لتلك الأصول للخزانة العامة للدولة مباشرة ؟ اذا كانت الإجابة بـ"نعم" تزويده بالسند القانوني لهذا الاجراء؟ وهل يتم إعادة تقييم الأصول (أراضي فضاء وعقارات مبنية) سنويا؟ مع تزويده بكشف تفصيلي يتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول من أول تقييم حتى تاريخ ورود السؤال.
كما طلب المضف تزويده بكشف تفصيلي لكل عمليات بيع تلك الأصول (أراضي فضاء وعقارات مبنية) أو عمليات الاستبدال، إن وجدت، مع بيانات قيمة كل عملية.
واستفسر عما اذا كان قد تم تطوير تلك الأصول لتعظيم قيمتها وزيادة العوائد المتأتية منها، وما الآلية المتبعة لعمليات بيع الأصول (أراضي فضاء وعقارات مبنية) والاستبدال؟
في الاطار نفسه، وجه المضف سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن حجم الميزانية المرصودة لجامعة الكويت، وما الأسباب وراء تراجع تصنيف الجامعة وفقاً لموقع (QS) المختص في تصنيف الجامعات العالمية؟ وهل قامت الجامعة بعمل لجان تحقيق في من تسبب بهذا التراجع؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بمحاضر التحقيق والقرار المتخذ من قبلكم في كل من تسبب في تراجع تصنيف جامعة الكويت. وتساءل: كم تبلغ الميزانية المرصودة من قبلكم لدعم البحث العلمي والمؤتمرات الاكاديمية؟ وهل هناك خطة أو دراسة من قبلكم لرفع تقييم جامعة الكويت على المستوى الدولي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بهذه الخطة أو الدراسة.