المضف يسأل عن تقرير "بيزنس إنسايدر" بشأن تدني ترتيب مطار الكويت عالمياً

وجّه النائب مهلهل المضف 4 أسئلة إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، كان أولها عن أسباب حجب ميزانية جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت؟ وهل اطلع الوزير على حكم المحكمة النهائي الخاص بالجمعية الذي أرسى القواعد الخاصة والنظام القانوني لها واكد أنها ليست مثل بقية جمعيات النفع العام؟ وما طرق الدعم المالي المقدمة من وزارة المالية في شأن ميزانية الأبحاث ودعم البحث العلمي والمهام العلمية ومكافأة الأساتذة والأكاديميين في جامعة الكويت؟ وكم تبلغ الميزانية المخصصة للجمعية سنويا؟ ومتى صدر قرار إيقافها؟ وما الأسس والمعايير التي استند إليها في هذا القرار؟ وهل قُدم طلب من الإدارة الجامعية (جامعة الكويت) بوقف صرف الميزانية المخصصة للجمعية؟ وما البنود الخاصة بالميزانية المقرر لها؟ وما آلية الصرف لهم؟ وما السند في ذلك؟ وهل حُددت أوجه الصرف الخاصة بالجمعية؟ وما السياسة العامة التي تتبعها الوزارة في شأن مساعدة البحث العلمي وما في حكمها من أموال تُصرف على العلوم المختلفة والبحث؟
وفي السؤال الثاني طلب إفادته وتزويده بالهيكل التنظيمي والإداري للجهاز الفني لبرامج التخصيص، وطرق شغل الوظيفة في الجهاز؟ ومتى كان آخر إعلان توظيف قد صدر منها؟ وما عدد العاملين الكويتيين وغير الكويتيين فيها؟ وصورة ضوئية عن آخر دليل إرشادي أُعد بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص، وعدد الدراسات الأولية في شأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لأحكام القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ولائحته التنفيذية التي قام بها الجهاز منذ إصدار لائحته التنفيذية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما عدد ما أحالته إلى المجلس الأعلى للتخصيص؟ وما آخر متابعة قام بها الجهاز لتنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التابع لها المشروع؟
وقال في سؤاله الثالث: لما كان الرفع التدريجي من المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بواقع 0.75 نقطة أساس على مرحلتين وله بالغ الآثر على الأسواق العالمية، ما الآثار المتوقع انعكاسها على الاقتصاد الوطني؟ وما الستراتيجية التي ستتبعونها في حالة انعكاس الآثار السلبية على الأسواق العالمية وامتدادها إلى الكويت؟ هل لديكم خطط لمواجهة مثل هذه الحالة؟ وهل هناك دراسات ومتابعة بشأن مقارنة الأداء بين الصناديق المحلية والعالمية؟ وهل تراجعون نسب نجاح الاحتفاظ في محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الخارج لتفادي أي تعثرات مالية خصوصا لدى الدولة التي تمر بظروف اقتصادية صعبة مثل مصر ولبنان؟ وهل تراجع البيانات المالية من حيث القيمة والأصول والأداء شاملا المقارنة مع أداء القطاعات المستهدفة والصناديق المماثلة وذلك بالنسبة لكل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ وهل ستعلن كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن نتائجها المالية في وسائل الإعلام العامة خلال الفترة المقبلة؟ وهل هناك فترات معينة تفصح خلالها الهيئة والمؤسسة سواء من تلقاء نفسهما أو بنص القانون عن النتائج المالية والصناديق والأصول والأرباح الخاصة بهما وما في حكمها لوزارة المالية أو في وسائل الإعلام العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان تلك المواعيد وأماكن نشرها، وإذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب؟
واشار في سؤاله الرابع الى تعيين شخص غير كويتي (عربي الجنسية) من شركة طيران الشرق الأوسط في وظيفة "مستشار تجاري" في شركة الخطوط الجوية الكويتية و ترقيته إلى وظيفة مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، متسائلا عن مدى صحة ذلك؟ وما السند القانوني لهذا التعيين؟ وكم يبلغ من العمر؟ وكم يبلغ راتبه الشهري؟ ومتى ينتهي عقد عمله؟ وما المهام المناطة به؟ وكم تبلغ نسبة التكويت في شركة طيران الخطوط الجوية الكويتية؟ وما السياسة المتبعة في عملية التوظيف لدى الشركة؟ وما رؤيتكم في عملية تكويت الجهاز الإداري؟ وهل يوجد نقص في الخبرات الوطنية بالنسبة للوظيفة المذكورة في البند الأول؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما سبب الاستعانة بالمستشار المذكور؟ وكم عدد المستشارين التجاريين العاملين في الشركة، وجنسياتهم، ومؤهلاتهم العلمية وكلفة رواتبهم، وطرق شغلهم للوظيفة وتاريخ انتهاء عقودهم؟ وكم عدد المساعدين للرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وجنسياتهم، ومؤهلاتهم العلمية وتكلفة رواتبهم، وطرق شغلهم للوظيفة، وتاريخ انتهاء عقودهم.
في الاطار نفسه، وجه المضف سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية وشؤون الاتصالات رنا الفارس اشار فيه الى تقرير "بيزنس إنسايدر": الذي جاء فيه ان مطار الكويت الدولي يحتل المرتبة قبل الأخيرة في ترتيب المطارات الأسوأ في العالم وكان التصنيف وفقا لقياس جودة خدمة العملاء، ومدى سرعة أوقات الانتظار الأمنية، ومدى نظافة المطار"، وتساءل عن مدى صحة ذلك التقرير؟ وما أسباب تدني مرتبة مطار الكويت؟ وما المؤسسات أو المنظمات الدولية التي تقيم مطار الكويت الدولي؟ وما الإجراءات التي ستتخذونها لتعديل التقييم المذكور؟
وما الجهات المحلية التي تراقب مستوى جودة وسرعة الانتظار ومدى نظافة المطار وخدمة العملاء في الكويت؟ وما آخر التقييمات فيها؟
وما الملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة في تقريره الأخير على الإدارة العامة للطيران المدني وكانت ذات صلة بالسؤال؟ وما الإجراءات التي ستتخذونها إزاء كل ملاحظة؟ وهل وردت لكم ملاحظات أو تقارير من جهاز متابعة الأداء الحكومي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هذه الملاحظات أو التقارير؟