المضف يفتح ملف "تناقض آراء الفتوى": كثر الحديث عنه وسبّب ربكة قانونية وتضارباً

وجّه النائب عبدالله المضف سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بشأن ما أسماه "تناقض فتاوى وآراء إدارة الفتوى والتشريع في ردها على وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية" الذي قال انه كثر الحديث عنه في الاونة الاخيرة وسبب ربكة قانونية وتضاربا. وتساءل: ما الإجراءات المتبعة في الادارة عند طلب ابداء الرأي القانوني أو عند اصدار الفتاوى؟ وهل هناك قرارات أو تعاميم بهذا الشأن؟ وما الاعتبارات والضوابط والقواعد المعتمدة لديكم التي تحكم عملية طلب الجهة أو المؤسسة الحكومية إعادة النظر في الرأي القانوني المقدم من إدارة الفتوى والتشريع في أي موضوع؟ وما الأسباب والمبررات التي يمكن خلالها قبول الطلب في اعادة النظر؟ وهل النظر في كل طلب يستجاب له حسب القواعد المعمول بها؟ وما الاعتبارات والركائز التي تعتمد عليها الإدارة في إبداء الرأي القانوني السليم للجهات والمؤسسات الحكومية؟ وهل يمكن أن يتغير الرأي القانوني الذي انتهت إليه في ظل ثبات كل المعطيات القانونية لذات الموضوع؟ وهل هناك فتاوى قانونية رسمية اتخذتها ادارتكم لأي من الجهات الحكومية ثم عدلت عنها أو أبدت رأي قانوني مغاير لها في فترة لاحقة؟ وما الأسباب والمبررات؟ وكم عددها؟واضاف: ‏إذا تبين لدى ادارة الفتوى والتشريع أن بعض الفتاوى الرسمية الصادرة منها كان ينقصها التكييف القانوني السليم وثبت لديكم الحاجة إلى إعادة النظر بها ما المنهجية والاجراءات المتبعة بهذا الشأن؟ وهل يتم الوقوف على الآثار والتداعيات المترتبة على هذه الفتوى القاصرة؟