المضف يُمطر حمادة بالأسئلة عن "تجاوزات" مكتب الاستثمار في لندن

فيما يشبه "بروفة استجواب"، أمطر النائب عبدالله المضف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة امس بوابل من الاسئلة البرلمانية عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار تجاه المخالفات والتجاوزات التي رصدها ديوان المحاسبة فيما يخص مكتب لندن.
وقال المضف: ان مكتب الاستثمارات الكويتية في لندن يعد اللبنة الأولى للإيرادات غير النفطية للكويت الحديثة، ولما كانت حرمة المال العام وحمايته من صميم العمل النيابي فإنني لا أملك إلا أن أتحقق مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الصادر في تقريره السنوي ( 2019/‏ 2020 ) عن تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية، الذي أشار إلى وجود تلاعب وتضليل وعرقلة لعمل الديوان من القائمين على مكتب الاستثمارات في لندن.
وعليه سأل المضف عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه المخالفات والتجاوزات التي رصدها ديوان المحاسبة فيما يخص مكتب لندن؟ ولماذا لم تلب مطالب الديوان؟ وكم قيمة المبالغ المطلوب استردادها بسبب مخالفات قانونية تمس المال العام؟ وما مصير القضايا المرفوعة من الهيئة؟
وحول ما ذكره ديوان المحاسبة في تقريره من أن "هناك مبالغ صُرفت بغير وجه حق"، تساءل المضف: كم قيمة هذه المبالغ؟ ومن المسؤول عن صرفها؟ وهل اُستردت؟ وما الإجراءات التي اتخذت لمحاسبة من يثبت تجاوزه؟ و هل فتحت الهيئة تحقيقا فيما ورد من تجاوزات في تقرير ديوان المحاسبة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويده بنتائج التحقيق، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم إجراء التحقيق؟ وما أسماء أعضاء لجنة الاستثمار في مكتب لندن، وسيرهم الذاتية وتاريخ تعيينهم؟ وما آلية اتخاذ القرار في اللجنة؟ ومن يتحمل مسؤولية القرارات ونتائجها على الأداء الاستثماري؟ وهل توجد آلية للتصويت على القرارات؟ وكيف يتخذ القرار في حال تباين آراء أعضاء اللجنة؟ و ما القرارات الاستثمارية المهمة التي اتخذتها اللجنة؟ وما نتائج وانعكاسات هذه القرارات (إما بالأسهم، وسندات، وعقار، واستثمارات بديلة أو مساهمات خاصة)؟ وما السياسة الستراتيجية المتبعة في مكتب لندن لتوزيع الأصول ونسبة النقد غير المستثمر؟ وما العوائد على النقد مقارنة بمؤشر الأسهم والسندات الاسترشادية منذ أول يناير 2019 حتى 30 ابريل 2021؟
وقال: في 2020 تصاعدت أسواق الأسهم العالمية أكثر من (50 %)، أي أن كل مليار دولار مستثمر يحقق ربحا لا يقل عن (500) مليون دولار أي أن (17) مليار دولار تحقق (8.5) مليار أرباح، فهل استثمر النقد في تلك الفترة؟ وما المبالغ المستثمرة والمبالغ التي تم التخارج منها؟ مع ذكر التواريخ ومتوسط الأسعار، و ما المبالغ والأصول التي حولت إلى المكتب منذ يناير 2019؟ وما قيمة الأصول الإجمالية من دون التحويلات (كي يحتسب صافي عائد الاستثمار الفعلي)؟ وهل يوجد أي بنك أو جهة معينة أودع فيها المبالغ النقدية غير المستثمرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، تزويدي بأسماء هذه الجهات والبنوك؟ وهل أضيفت أي بنوك أو جهات جديدة لقائمة البنوك المسموح التعامل معها من أجل الودائع النقدية؟ وهل أودعت مبالغ في بنوك أعلى من السقف المحدد لكل بنك؟ و هل تتدخل اللجنة باختصاصات مديري المحافظ وقراراتهم الاستثمارية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل نتج عن ذلك خسارة فرص استثمارية؟
واستفسر عن عدد الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في مكتب لندن مع بيان مناصبهم ومسمياتهم الوظيفية، وهل يوجد غير كويتيين يحملون شهادات علمية أدنى من الكويتيين وفي الوقت نفسه يشغلون مناصب أعلى؟ وهل توجد مناصب شاغرة؟ وكم عددها -إن وجدت- وأسباب عدم شغلها؟ و هل رفعت قضايا على بعض الموظفين الأجانب بسبب سوء استغلالهم للمنصب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، وتزويده ببيان عن هذه القضايا والإجراءات التي اتخذت من المكتب؟ وما أسباب الاحتفاظ بحسابات بنوك غير مرخصة؟ وما آلية التصرف فيها إن لم تكن محددة في الميزانية؟ وما الأسباب التي دفعت لاستقالات عديدة في إدارة الموارد البشرية خلال سنة؟ وهل اتخذت إجراء ات بتسوية بعض القضايا الاستثمارية المنظورة أمام القضاء والتي أكد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي تسببها في هدر المال العام؟ وما السند القانوني لإجراءات التسوية -إن تمت-؟
وعن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والشركات المتعاقدة معه أو تعمل لديه، تساءل: ما أسباب عدم موافاة جهاز ديوان المحاسبة بنتائج لجنة التحقيق المختصة في متابعة موضوع فصل ثلاثة موظفين بتهم التعدي على المال العام واستغلال المنصب والنفوذ لمصلحة شخصية ومخالفة تعارض المصالح والنزاهة والتضليل وشبهة التزوير؟ ولماذا تأخرت الهيئة في تحصيل الضرائب المستحقة لها في ذمة الغير؟ وما الإجراءات التي اتخذتها تجاه الشركات المتراخية في سعيها لتحصيل هذه الضرائب؟ وكم تبلغ الكلفة الإجمالية المستحقة للهيئة في ذمة الغير ولم تحصلها؟ وما أسباب عدم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة فيما ورد في تقرير الديوان عن وجود شبهات تعد على المال العام، علما أن المتهمين في موضوع الإضرار بالمال العام موجودون في الكويت وأن البلاغ إلى النيابة العامة لم يكن ليكلف الهيئة خسائر مالية؟
وتابع تساؤلاته قائلا: ما الإجراءات التي ستتخذها الهيئة مع الإهمال الذي لاحق الإدارة المالية في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن؟ وما الإجراءات التي ستتخذها لدرء ما ذكر في تقرير الديوان عن المماطلة والتسويف في الرد على مكاتباته بهدف التضليل وإعاقة عمل فريق الديوان من بعض موظفي مكتب الاستثمار في لندن والبيانات المنقوصة والمعلومات المغلوطة التي يتم تزويد الهيئة بها؟ وما الستراتيجية المتبعة في العمل لمكتب الاستثمارات ؟