المطر: "أم الهيمان" تواجه أكبر خطر صحي وبيئي بسبب المصانع النفطية

كشف رئيس لجنة البيئة في مجلس الأمة النائب د.حمد المطر أن لديه تقارير محكّمة ومهمة تؤكد أن منطقة "أم الهيمان" تواجه أكبر خطر صحي في البلاد بسبب مجاورتها منشآت صناعية نفطية، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد المواطنين بهذه التقارير ليتسنى لهم استكمال رفع الدعاوى القضائية.
وأضاف المطر في تصريح صحافي أن لجنة البيئة استعرضت خلال اجتماعها اليوم (أمس) تفاصيل حكم محكمة التمييز التاريخي الباتّ الذي أكد عدم صلاحية منطقة علي صباح السالم ( أم الهيمان) للسكن وآثاره بحضور الجهات المعنية، مؤكدا أهمية اضطلاع الحكومة الجديدة ومجلس الأمة المقبل بمسؤولياتهما في هذا الخصوص.
وأوضح أن مجلس حماية البيئة تحفظ العام 1993 على تخصيص أم الهيمان للسكن بسبب مجاورتها لمنشآت صناعية نفطية، كما اتخذت الهيئة العامة للبيئة العام 1997 القرار نفسه إلا ان الحكومة لم تستجب ومضت قدما في توزيع القسائم التي بلغت 3748 وحدة سكنية.
وأشار إلى أنه وبعد صدور الحكم القضائي الباتّ، فإن المجلس الأعلى للبيئة شكّل لجنة تقصي حقائق، كما أوعزت هيئة البيئة إلى معهد الأبحاث توقيع عقد مع جامعة هارفارد كمحكّم خارجي للنظر في التلوث.
وذكر المطر ان لجنة البيئة تطالب بالتعامل بصدق مع هذا الملف مراعاة لصحة المواطنين والمقيمين ويجب ان لا تتذرع الحكومة بالتبعات المالية لهذا التعامل سواء بالتعويض المادي أو زيادة الطلبات الاسكانية، مشيرا إلى أنه اقترح تحويل أم الهيمان إلى منطقة خدمات ستوفر مبالغ مالية كبيرة تصل إلى مليارات الدنانير يمكن الاستفادة منها في تعويض سكان أم الهيمان وحل المشكلة الاسكانية.
وأكد أن هذه القضية ليست وليدة الساعة بل سبق أن حذرنا من خطورة الوضع الصحي في أم الهيمان، كما لفت المطر إلى ان المنطقة المجاورة لأم الهيمان كانت تحتوي 50 مصنعا قبل تخصيص أم الهيمان للسكن، وهي تضم الآن 230 مصنعا، مشيرا إلى ان هيئة الصناعة لم تقم بتسكين مليوني متر مربع فيها لعلمها أن أي أنشطة صناعية ستزيد من حجم التلوث.
وقال: إن من أولى أولوياتنا تشكيل لجنة تحقيق في هذا الملف لتناول الأبعاد كافة، لا سيما الاخطار الصحية التي يواجهها سكان أم الهيمان، مشددا على تعامل غير مسبوق معها بغض النظر عن عدد طلبت السكن المتزايدة.
وأوضح أن اللجنة استعرضت تقريرين يؤكدان خطورة الوضع الصحي في أم الهيمان، بل ان أكبر خطر صحي هو في هذه المنطقة، أحدهما من دكتور في كلية الهندسة بجامعة الكويت، والآخر بمشاركة خمسة من قياديي الهيئة العامة للبيئة تم نشرها العام 2015، وسيتم تزويد المواطنين بهما لمساعدتهم على استكمال رفع القضايا.