المطر: إسناد "التطبيقي" لوزير التربية مُخالفٌ للقانون

أكد رئيس اللجنة التعليمية النائب د.حمد المطر ان إسناد الإشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى وزير التربية إجراء خطأ، مشيرا الى ان المرسوم رقم (130/ 1988) ينص في مادته الأولى على تبعية الهيئة لوزير التعليم العالي.وأكد المطر في تصريح صحافي أمس أن رابطة أعضاء هيئة التدريس في "التطبيقي" ضد هذا الإجراء المخالف للقانون، متسائلا : كيف تتبع مؤسسة أكاديمية تمنح البكالوريوس والدكتوراه وزارة التربية؟!وأشار الى أن الترحيب بفكرة فصل التربية عن التعليم العالي تستند إلى إتاحة الفرصة لوزير التربية للتركيز على القضايا التربوية في هذه الظروف الاستثنائية، مشددا على عدم جواز إشراف أي وزير على مؤسسة أكاديمية تتبع التعليم العالي بحكم القانون، بخلاف الهيئات المستقلة والتي تنقل تبعيتها بقرار مجلس الوزراء.واضاف المطر: إن اللجنة التعليمية لن تتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب طالما تبعيتها لوزير غير مختص بحكم القانون، مطالبا رئيس الحكومة بأن يوقف هذا التعيين الخاطئ حفاظا على المؤسسات التعليمية والقانون.