المطر: حيثيات الحكم ببطلان اتفاقية "خور عبدالله" ضعيفة ومتهافتة وتُثبت أنه مُسيَّس

دعا وزارة الخارجية للتحرُّك الفعّال والسريع بدلاً من الصمت

اعتبر النائب د.حمد المطر أن "حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العراقية بشأن عدم دستورية وبطلان اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله دليلاً على تسييس الحكم وتهافته"، داعياً وزارة الخارجية للتحرك الفعال والسريع بدل الصمت وتبادل الاتصالات.
وقال المطر في تصريح صحافي أمس: مرة أخرى يؤكد العراق نهجه في عدم احترام الاتفاقيات والعهود ومبادئ وقيم حسن الجوار، واللجوء في المقابل إلى التنصل من الالتزامات التي وقَّعها ممثلوه تحت أنظار وشهادة مؤسسات المجتمع الدولي القانونية ممثلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة، كما يؤكد شكوك وظنون أبناء الشعب الكويتي في عدم جدية ومصداقية المؤسسات العراقية المتعاقبة في احترام الالتزامات المترتبة عليها تجاه دولة الكويت، وبناء علاقات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأضاف: بعد أيام من اعلان ما يسمى المحكمة الاتحادية العليا لحكمها المسيس بعدم دستورية اتفاقية الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين دولتي الكويت والعراق في 2012 والتي صادق عليها مجلس النواب العراقي ووقع على محضرها مجلس الوزراء العراقي في 2013، وذلك تحت مبرر عدم احترام نصوص الدستور بشأن الأغلبية الخاصة للتوقيع على الاتفاقيات، بالرغم من أنها كانت هي نفسها قد رفضت دعوى مشابهة في سنة 2014 وقضت بدستورية الاتفاقية، وهو ما يجعل أحكامها متناقضة.
وتابع قائلاً: إن المحكمة نشرت أمس حيثيات حكمها المزعوم، لتقدم مبررًا متهافتًا آخر لم يأت ذكره عند الإعلان عن ملخص الحكم، وهو ذلك المتعلق بأن ما كان يسمى "مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود"، متناسية مبدأ بسيطا في القانون الدولي بأن التزامات الدول تجاه بعضها مستمرة ولا تنقطع بتغير الأنظمة.
وقال: إن هذه الحيثيات الضعيفة والمتهافتة المنشورة، أمس، تؤكد ما سبق أن عبر عنه الشعب الكويتي ونوابه وقواه السياسية، وهو ما نشدد عليه اليوم، فالعراق بمؤسساته المختلفة يثبت يوماً بعد يوم عدم جديته في التوقف عن محاولات انتهاك حرمة الحدود الكويتية البرية والبحرية وتهديد مصالحها، وحكم المحكمة الاتحادية مسيس، والغرض منه خدمة أغراض سياسية للأطراف العراقية المتصارعة ولحلفائهم الإقليميين.
ورأى أن الحكومة العراقية غير جادة وتتهرَّب من تطبيق التزاماتها الدولية والإقليمية والثنائية وعليها تحمل المسؤولية، وأن الاتفاقية البحرية بين الكويت والعراق تستند إلى قرارات مجلس الأمن، مطالبا الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية تحديدًا بدور فاعل وسريع لإلزام العراق على تنفيذ الاتفاقيات وعدم الاكتفاء بالاتصالات السرية مع المسؤولين العراقيين وعدم التوقف حول هذه القضية المهمة للغاية انتظارا لرد فعل لن يأتي من الحكومة العراقية التي لاتزال تلوذ بالصمت وبما يؤكد أن المسألة برمتها لاتعدو عن تبادل أدوار يجب ألا ينطلي على أحد، ويجب على متخذي القرار التحرك وفق ذلك لحماية امن واستقرار الكويت.
وأخيراً أكد المطر أن هذا الملف الساخن ليس شأنًا خاصًا وإنما هو قضية تهم جميع الكويتيين ويجب ان يشكل له فريق متخصص