المطر: قانون التعليم على رأس أولوياتنا وإذا لم يمر فلا تعاون مع الوزير ولن نتوانى عن تفعيل أدواتنا

نظمت اللجنة التعليمية أمس حلقة نقاشية تحت عنوان "تصحيح مسار التعليم من التشخيص والحلول إلى التشريع والتنفيذ" بحضور عدد من النواب ونخبة من المهتمين بالشأن التعليمي والتربوي.
وأكد المشاركون في الحلقة ضرورة وضع خريطة طريق منهجية لتطوير التعليم لا تتأثر بالمتغيرات السياسية، تشمل تعديلات جذرية تعالج الخلل الحادث في المناهج والإدارة ووسائل الارتقاء بمستوى المعلم.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر أن الهدف وضع أداة لتطوير التعليم لا تتغير بتغير الوزير المعني وتكون خارطة لتطوير التعليم تتم محاسبة الحكومة عليها.
وأبدى المطر استياءه من عدم تنفيذ أي من توصيات المؤتمرات التي عقدت في هذا الشأن تحت رعاية سمو أمير البلاد، مؤكدا ان اللجنة تقوم بعملها وتبذل الجهود من أجل متابعة قضية التعليم والعمل على تطويرها.
واشار الى ان هناك اجتماعات كثيرة عقدت تصل الى 300 ساعة عمل لنصل إلى باكورة عمل سيبدأ انطلاقها من بيت الشعب، مضيفا "نطمح إلى التفاعل الشعبي لتطوير هذه الحملة".
وأكد د.حمد المطر أن القانون الذي تدرسه اللجنة بمثابة خارطة الطريق لتطوير التعليم تعالج التبعية والاختصاصات، مبينا أن كل الملاحظات التي طرحت في ورشة العمل ستؤخذ بعين الاعتبار.
وقال: "لا عذر لنا كحكومة ومجلس ما لم نضع هذا القانون على سلم أولوياتنا"، محذر ا من أنه "اذا لم يمر القانون فلن يكون هناك تعاون مع وزير التربية ولن يتوانى لحظة واحدة في تفعيل أدواته الدستورية".
وشدد على أن القانون خرج بعمل مشترك على مدى عامين ونصف، مطالبا ويزر التربية والمسؤولين في التربية إلى مد يد التعاون لإقراره.
وبين أن هناك مشروع قانون مقدما من حكومات سابقة وكل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع القانون الجاري مناقشته، ستبحث داخل اللجنة مع الحكومة.
وشدد على ضرورة وضع القضية على سلم الأولويات، لأنه بلا تطوير لن تكون لا تنمية ولا تقدم ولا استقرار، معربا عن الشكر لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الذي وفر كل التسهيلات لإقامة هذه الورشة، وتلفزيون المجلس الذي سيتولى عرضها.
وكشف المطر انه بعد إقرار القانون سيترجل من اللجنة التعليمية، قائلا: إن "اللجنة التعليمية ليست غاية بل وسيلة لتحقيق الغاية ولأجل هذه الغاية تحملت السهام المستحقة في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها"، مشددا على أن الهم التعليمي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجلس والمجتمع.
من جانبه، رأى مقرر اللجنة التعليمية النائب د.عبدالهادي العجمي أهمية تهيئة الجميع من الطلبة والمشرعين والوزارة والمعلمين وأولياء، لتقديم التضحيات لتطوير التعليم خدمة للكويت.
وبين أن التحدي الأكبر في الأساس استمرار الاعتماد على نظام التلقين، مؤكدا الحاجة إلى إحداث ثورة في المناهج تستجيب للتحديات وقرارات شجاعة في هذا الجانب.
وبين العجمي أن اللجنة التعليمية تحرص على الاستماع لكل وجهات النظر والاطلاع على التجارب المختلفة من أجل الوصول إلى تعليم متطور.
من ناحيته، أعرب عضو لجنة شؤون التعليم النائب د.محمد الحويلة عن أمله في نجاح هذه الورشة في الخروج بما يسفر عن تطوير التعليم في الكويت.
ولفت إلى أن تصحيح المسار كان عنوانا رئيسا في الخطاب التاريخي الذي ألقاه سمو ولي العهد نيابة عن صاحب السمو، متأملا تصحيح المسار التعليمي وأن تكون هناك ستراتيجية ثابتة للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء أو الحكومات.
ورأى الحويلة أن هناك خللا بين خطة البعثات التعليمية وحاجة سوق العمل، تسبب بعدم توافر فرص عمل للخريجين، مؤكدا على أهمية إعادة دراسة خطط الابتعاث.
في الاطار نفسه، أعربت عضو اللجنة التعليمية د.جنان بوشهري عن شكرها للنائب حمد المطر على إدارته لهذه الحلقة النقاشية، مثمنة جهود كل المشاركين في هذه الورشة.
وبينت أنها من خلال أطروحات المشاركين ستكون لديها رؤية في مناقشة القانون داخل اللجنة التعليمية، مؤكدة أن كل الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار.
من جهته، استعرض رئيس الفريق الفني التطوعي د.طارق الدويسان جهود الفريق على مدار عامين ونصف والمكون من عدد من الأكاديميين المتخصصين، معتبرا ان القضية في الكويت لا تعاني من التشخيص وانما من التنفيذ".
وأشار الدويسان الى ان الموضوع يتطلب إعادة النظر في المنظومة التعليمية الحالية التي من الصعب عليها تقديم تطور نوعي، لافتا الى أن محصلة تلك المنظومة هو تدني نتائج الطلبة في مختلف مراحلهم التعليمية.
وذكر أن هناك أفكارا مطروحة تحتاج الى إنجاز على أرض الواقع، معربا عن شكره لوزير التعليم الذي كلف الفريق بمراجعة الملاحظات القانونية والتعديلات المطلوبة وتحديد مشاريع تطوير التعليم العام.
وأوضح أن الفريق أنجز عمله وقدم تقريرا بالنتائج الى وزير التربية، مبينا أن القطاع التعليمي يعاني من بطء تنفيذ المشاريع التعليمية وتضخم الجهاز الاداري وكثرة التعيينات في وزارة التربية