المطر لوزير المالية: هل هناك ضغوط دولية على الحكومة لفرض الضرائب على الأفراد و الشركات؟

قال النائب د.حمد المطر: إن الحكومة تلمح بين الفترة والأخرى إلى إمكانية فرض ضرائب سواء على المواطنين أو على الشركات الكويتية، وهو أمر غير مقبول شعبياً لعدم وجود دراسات جادة توضح وجود حاجة فعلية لتفعيل الضرائب على الكويتيين أو وجود أي جدوى اقتصادية حقيقية لتطبيق الضرائب على أبناء الكويت -خصوصا في ظل استمرار إنتاج النفط وارتفاع سعره عالمياً - الأمر الذي يحتم وجود وفرة مالية وليس عجزاً اقتصاديا، وإن سوء إدارة الحكومة لمواردها وعدم تنويع مصادر الدخل الوطني لا يعني أن يكون سد العجز المالي من جيب المواطن أو الشركات الوطنية.
واضاف المطر ـ في سؤال الى وزير المالية فهد الجار الله ـ ان هناك أنباء انتشرت عن وجود ضغوط دولية على جميع الدول بما في ذلك الكويت ودول الخليج لزيادة معدل ضرائبها إلى 15 في المئة كحد أدنى، كما تواترت توصيات صندوق النقد الدولي للكويت في شأن الإصلاحات المالية، التي تضمنت توسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15 في المئة لتشمل الشركات المحلية في ظل الحديث عن وجود مشروع ضريبي جديد أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وعليه سأل المطر الوزير الجار الله: ما حقيقة بحث فرض ضرائب على المواطنين أو الشركات الكويتية المحلية؟ وهل هناك رغبة في فرض ضرائب على الشركات الكويتية العاملة بالأسواق الخارجية؟ وهل تتجه النية إلى جعل الاستقطاع الضريبي محلياً أم دولياً؟ و ما أسباب بحث فرض الضرائب سواء على الشركات أو الأفراد؟ وهل يأتي ذلك بسبب ضغوط دولية تمارس على الكويت؟ وما النسبة المتوقعة للضرائب المزمع فرضها؟ و هل تعجز الحكومة عن توفير بدائل اقتصادية ملائمة لسد العجز الاقتصادي بدلاً من جيب المواطن؟