المطر يدخل على خط عقود وصفقات التسلح

دخل النائب د. حمد المطر على خط عقود التسلح. وقال في سؤال إلى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي: إن حماية الوطن واجب مقدس والدفاع عن أرضه وعن حدوده شرف لكل من يعيش على هذه الأرض الطاهرة، وقد أبدت الدولة اهتماما واضحا بالتسليح بأحدث الأسلحة والمعدات تحقيقا لهذه الغاية، إلا أنه نمى إلى علمي أن عقد شراء الطائرات الذي أُبرم مع إحدى الشركات الإيطالية لا يشمل تسليح هذه الطائرات، علما بأن الشركة متعهدة بدمج أنواع معينة من الصواريخ والأسلحة ومعدات الحماية الالكترونية بنص العقد وتساءل: لماذا لم يتم شراء تسليح الطائرة والاتفاق عليه بذات عقد شراء الطائرة؟ وما الفائدة من طائرة مقاتلة من دون تسليح حديث يمكنها من أداء واجباتها الدفاعية في حماية البلد؟ و هل رُصد وخُصص مبلغ مالي يكفي لشراء تسليح متقدم فعال للطائرة؟ وهل صحيح أن الشركة المتعاقد معها تملك برنامج التشغيل (Source Code) لهذه الطائرة وبالتالي لا يمكن دمج الأسلحة مع كمبيوتر الطائرة إلا من خلالها فقط؟ وما مدى صحة أن العقد يشمل التزام الشركة بعملية دمج (Integration) الأسلحة والصواريخ ومعدات الحماية الالكترونية ضمن العقد، وأن فحص دمج الأسلحة والصواريخ ومعدات الحرب الالكترونية سيتم عن طريق القوة الجوية الإيطالية، وأن ضمان التركيب والعمل مسؤولية الشركة المصنعة وبضمان الحكومة الإيطالية؟ و ما مدى صحة أن وزارة الدفاع تحاول شراء الأسلحة من شركات من دول أخرى وبالتالي تحميل كلفة الدمج والفحص على تلك الشركات ما يعني خسارة التزام الشركة المصنعة وخسارة ضمان وفحص القوة الجوية الإيطالية؟ واستفسر عن مدى صحة أن وزارة الدفاع ستفقد ضمان الشركة المصنعة والقوة الجوية الإيطالية في حالة قيام شركة من جنسية أخري بعمل دمج الأسلحة والصواريخ ومعدات الحماية الالكترونية؟ و هل تأكدت الوزارة أنه في حال الشراء من شركات من جنسيات أخرى بأن الشركة المصنعة ستسمح لتلك الشركات بإعادة برمجة الطائرة والحصول على برمجة التشغيل السرية والمشفرة؟ و هل طرحت الوزارة فكرة شراء الأسلحة عن طريق الحكومة الإيطالية (Government to Government) لضمان الشفافية والسعر المناسب وضمان عدم وجود العمولات وكذلك ضمان مساعدة القوة الجوية الإيطالية في فحص وقبول الأسلحة وضمان عملها كما يجب وفي الوقت ذاته الاستفادة من التزام الشركة المصنعة بعملية الدمج ضمن العقد وعدم خسارة الكفالة المصنعية وفترة الضمان المنصوص عليها في العقد؟
وقال: هل سألتم الحكومة الإيطالية عن إمكانية الحصول على بعض هذه الأسلحة من مخزون القوة الجوية الإيطالية عن طريق اتفاقية بين الحكومتين وذلك للحاجة العملياتية بسبب الظروف الدولية الراهنة والاستفادة من الطائرات بالسرعة الممكنة، على أن يراعى العمر الافتراضي لهذه الصواريخ ومدة صلاحيتها عند إعادتها أو تعويضها عند تسلم الأسلحة الجديدة التي سيتم التعاقد عليها من قبل وزارة الدفاع الكويتية؟