المطر يقترح نقل الأدلة الجنائية إلى "العدل"

قدم النائب د.حمد المطر اقتراحا برغبة لنقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
وقال: ان المختصين في الادلة الجنائية يتولون رفع وحفظ وتخزين وتحليل أي دليل جنائي من مسرح الجريمة بالطريقة العلمية الصحيحة دون تخريب أو إتلاف لضمان صحة النتائج والاستنتاجات المطلوبة، وبحث الأدلة مختبريًا باستخدام أجهزة وآلات المختبر المختلفة، كما يمكن أن يطلبوا كشهود خبراء في المحكمة في القضايا سواء الجنائية أو المدنية لتوضيح مجريات القضية ومن ثم فإنهم يساهمون في تكوين عقيدة المحكمة، الأمر الذي يترتب عليه وجوب منح إدارة الأدلة الجنائية مزيداً من الاستقلالية والحصانة في عملها وجعل تبعيتها مباشرة لوزارة العدل.