المطوع: اللوبي القديم عاد لمحاربة مدربي "التطبيقي" من باب التظلمات

حذر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس وائل المطوع من عودة اللوبي القديم ومحاولتهم محاربة مدربي الكليات من جديد، حيث استبشر أعضاء هيئة التدريب بالكليات خيرا بتولي د. حامد العازمي حقيبة وزارة التربية، وتولي د. علي المضف قيادة الهيئة خاصة أنهما من الكفاءات الإصلاحية المشهود لها. وقال المطوع: إن الوزير العازمي سبق أن استجاب لمطلب مدربي الكليات ورد بكتاب رسمي على الرابطة لإنصافهم بشأن الشكاوى والتظلمات التي يتم تقديمها من أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية وأنه يتعين تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الشكاوى إعمالا لنص المادة "88" من فصل التأديب من لائحة توظيف أعضاء هيئة التدريس والتدريب رقم "537/ 1987".
وأضاف، أما بالنسبة للتظلمات فقد أصدر مدير عام الهيئة قراراً بتشكيل لجنة التظلمات بعد أن أوقفت إدارة الهيئة السابقة قرار تشكيلها سنة كاملة بسبب موقف الرابطة الرافض للفساد ومن المفروض أن تحول التظلمات بكل سرية من مكتب مدير عام الهيئة الي لجنة التظلمات إلا أن نائب المدير العام لقطاع البحوث بالتكليف لا يكترث بقرارات الوزير ولا بتعليمات مدير عام الهيئة ويريد أن يعود بِنَا إلى الوراء وأن يستمر الوضع كما هو عليه، حيث جاءت تعليمات الوزير العازمي حسب اللوائح والنظم على أن التظلمات تحول من المدير العام مباشرة إلى لجنة التظلمات، ولكن ما يحدث حاليا خلاف ذلك فاللوبي القديم عاد بقوة لمحاربة المدربين ولَم يستوعبوا الدرس وأن الوضع تغير وزمن التعسف والظلم والاقصاء ولى إلى غير رجعة، حيث يطلع نائب المدير العام لقطاع البحوث على التظلمات ويحتفظ بنسخة منها في مكتبه ويرسل نسخة إلى عميد الكلية المعني ولرؤساء الأقسام وهذا تدخل سافر ومرفوض ولم تنص عليه اللائحة، ولن نسكت على هذه التصرفات، حيث يفترض أن يكون عمل لجنة التظلمات سرياً دون تدخل أي جهة لتمكين أعضاء اللجنة من القيام بواجبهم وعدم إتاحة الفرصة لكائن من كان للتأثير عليهم واستدعاء رؤساء الأقسام المعنيين بالتظلمات وسماع وجهة نظرهم بكل حيادية.
وأكد على ضرورة أن يكون تعامل لجنة التظلمات مباشرة مع المدير العام للحفاظ على سريتها، فدور نائب المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث هو المشاركة في ترشيح أسماء المكلفين بعضوية اللجنة فقط وبعدها تنتهي علاقته كليا باللجنة وعملها وليس من اختصاصه الاطلاع على التظلمات أو التدخل بعمل اللجنة.