المطوع: بطء العدالة ظلم

رئيس المنظمة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان المحامي مبارك المطوع شدد على أن محاكم الأسرة لم تضف أي شيء لحل إشكاليات قانون الأحوال الشخصية، حيث لا يزال التأخر وعدم الإنجاز والتباطؤ في معظم القضايا المعروضة في محاكم الأسرة. وبين المطوع أن محاكم الأسرة في بدايتها تم وضع قواطع تفصل بين قضايا الأسرة والقضايا الأخرى، ثم تم استئجار مبان خاصة بها، وبهذا انتفع عدد من ملاك المباني من التأجير، غير أن محاكم الأسرة لم تحقق أي إنجاز في سرعة التقاضي، موضحاً أن وزير العدل عندما أسس تلك المحاكم كان يريد تقديم إنجاز له في عهده. ولفت إلى وجود عدة أسباب تقف خلف تراكم قضايا الأحوال الشخصية، منها كثرة القضايا المطروحة أمام القاضي الذي يتجه أحيانا للتأجيل، خاصة إذا لم يكن لهذا القاضي قدرة على إنجاز كافة القضايا، فضلا عن وجود فئة من المحامين يتعمدون تأجيل القضايا ويستفيدون من ثغرات قانون الأحوال الشخصية الذي طالبنا مرارا بضرورة تعديله، خاصة وأن هذا القانون ينتصر للمرأة ويدمر الأسرة لا سيما في مواده من 126 إلى 130، فضلا عن كم الامتيازات التي يحققها هذا القانون للمرأة في النفقة وحضانة الأولاد وفي الكثير من الجوانب الأخرى. وأكد المطوع على مقولة "بطء العدالة ظلم"، حيث يرى أن تأخر الفصل في كافة القضايا يترتب عليه الكثير من الآثار السلبية خاصة في قضايا الأحوال الشخصية، حيث يؤدي لاستمرار تشتت الأبناء، وضياع الكثير من الحقوق، لافتا إلى أن الحصول على الحق إن جاء بعد طول انتظار ليس له أي معنى.