المطير: التماس لإعادة النظر بحكم "الدستورية" خلال أيام

* إصلاح القضاء قضيتي فهو عمود البلد ووقوفنا مع الشرفاء مستمر فلن نتركهم يقاتلون وحدهم
* الناس انتخبوني كمقاتل شرس عن حقوقهم وعليَّ أن أدافع عن إرادة الشعب الحرة
* أقول للدولة العميقة لدينا شغلات جديدة بعد الطعن وستكون في وقتها ولن نستسلم
* الجدعي: كيف نظرت المحكمة في المراسيم والمشرع الدستوري لم يخولها ذلك؟!
* العتيبي: البلد يتجه إلى نفق مُظلم ومن يقل إننا نخشى الانتخابات فسنرد عليهم قريباً
* السويط: القاضي بشر يصيب ويخطئ وهناك من ينزه القاضي كي يصل إلى مآربه



كتب ــ عبد الرحمن الشمري:

كشف عدد من النواب الحاليين والسابقين واساتذة القانون في جامعة الكويت عن توجههم لتقديم التماس لاعادة النظر في حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان مجلس 2022 واعادة مجلس 2020.
وقال النائب محمد المطير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ديوانه ليل أول من أمس بحضور عدد من اعضاء مجلسي 2020 و 2022 : ان حكم المحكمة الدستورية بابطال مجلس 2022 له انعكاسات سلبية على القيادة السياسية التي اعلنت في بيانها انها استكملت كل الشروط والجوانب القانونية الخاصة بذلك.
واضاف:إن النائب مرزوق الخليفة واخوانه في السجن منذ اشهر طويلة، متسائلا: لماذا قبيلة شمر هي التي صدر على ابنائها هذا الحكم؟ وهناك قبيلة اخرى صدر الحكم بشكل مختلف؟ اذا لماذا شمر أم أن ذلك عائد لان الخليفة كانت له مواقف مشرفة في المجلس.
واردف قائلا: سؤالي الى وزير العدل إن "قضية صالحي وبحسب المعلومات حفظت ولا يوجد اي معلومة على الرقم الآلي بالرغم من وجودها منذ 8 اشهر ولم ترفع الحصانات عن القضاة ولم يتم التحقيق معهم.
وتابع قائلا: ان وقوفنا مع القضاة الشرفاء مستمر ولن نتركهم يقاتلون وحدهم واصلاح القضاء سيكون قضيتي فهو عمود البلد ولابد ان نعرف استقلالية القضاء فنحن مع استقلالية القاضي، وقد قررنا ــ نحن مجموعة من الاعضاء في المجلس ــ التقدم بالطعن على حكم المحكمة الدستورية الخاص بابطال مجلس 2022 فالشعب مصدر السلطات وارادة الامة تسبق كل شيء.
واوضح أن هذه الخطوة جاءت للرد على تساؤلات البعض لماذا لم تتقدموا بطعن وماذا عملتم بشأن حقوق الشعب وقد انتخبني الناس كمقاتل شرس عن حقوقهم فعلى الاقل لما اواجههم اقول لهم انني دافعت عن ارادة الشعب واخر هذه الامور الطعن على حكم الدستورية واقول للدولة العميقة لدينا شغلات جديدة بعد الطعن وستكون في وقتها ولن نستسلم للدولة العميقة.

(استقلال القضاء)
من جهته، قال استاذ القانون د.فواز الجدعي: ان سبب مرسوم الحل خطاب سمو الامير الذي جاء بالتوافق مع الارادة الشعبية والمحكمة اقتطعت من المرسوم ثلاثة اساليب هي عدم التعاون وعدم التوافق والاختلافات
واشار الى ان المحكمة قالت اما ان تبطل الاحكام من خلال المادة (102) او لخطا جسيم، لافتا الى انها في طعن 2012 قالت "ليس من المقبول ان ننظر في المراسيم ".
وتساءل الجدعي : كيف نظرت المحكمة في المراسيم والمشرع الدستوري لم يخولها هذا الاختصاص، معتبرا ان نظر المراسيم تم دون اساس قانوني و يتعدى على صلاحيات مسند الامارة.
وقال : انا من اشد المطالبين باستقلال القضاء لكن على القاضي ترسية دوره في حكم العدالة وان يؤمن الناس بان السلطات تعمل وفق الدستور وكما يريد الشعب الكويتي
في الاطار نفسه، قال استاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق د. حسين بوعركي : ان سبب الحل ـ بحسب منطوق الحكم ــ خلاف سياسي بين الحكومة والمجلس وانا اخرجت المراسيم المتعلقة بتشكيل الحكومة والمحكمة لم تستند لهذه المراسيم والدعوة للانتخابات والحكومة التي تقول الدستورية انها جديدة هي نفسها التي كان يترأسها صباح الخالد.

(صدمة للشعب)
من جانبه، قال النائب فارس العتيبي: إن حكم القضاء بابطال المجلس 2022 كان صدمة الشعب ونحن كنواب 2020 و2022 نؤكد ان مجلس 2020 كان مخيبا لامال الشعب، وان حل المجلس واسقاطه كان بناء على رغبة شعبية وارادة اميرية والانتخابات اخرجت مجلسا يمثل كل اطياف الشعب وكان يدعم الارادة السياسية ومتطلبات الشعب
ورأى العتيبي ان البلد يتجه الى نفق مظلم بسبب ممارسات الدولة العميقة، وقال : من يقل اننا نخشى الانتخابات نقول لهم ان رد الشعب كان في انتخابات 2022 وسيرد عليكم ايضا في الانتخابات المقبلة ونقول للشعب سنبقى مدافعين عن حقوقهم وسنقدم التماسا على الحكم لاعادة المجلس الشرعي ( 2022 ) ولن نتراجع عن حقوق الامة في غضون ذلك، اكد النائب ثامر السويط جواز انتقاد الاحكام القضائية وان ذلك ضرورة لصيانة القضاء ومنظومة العدالة والسلطات تراقب بعضها، لافتا الى ان هناك برلمانا يراقب الحكومة اذا انحرفت والسلطة القضائية من يراقبها ؟
واضاف: هكذا نحترم الاحكام وليس بدفاع المنافقين والفاسدين الذين يروجون معلومات غير دقيقة، فالحكم عنوان الحقيقة والقضاء قائم على تطهير نفسه من خلال درجات التقاضي والقاضي بشر يصيب ويخطئ وهناك من ينزه القاضي كي يصل الى مآربه
واشار الى ان هناك من يتجاوز على الأمة من خلال الاتهام بتزوير الانتخابات السابقة بعدما خرج 500 الف مواطن رجل وامرأة شايب وعجوز ليمارسوا حقوقهم وماحدث من حكم بابطال المجلس 2022 سبب صدعًا كبيرا واحباطا حتى ان بعض الناس لم تعد تريد الذهاب للانتخابات من جديد
واكد السويط ان الجهة الوحيدة التي تقدم عدم التعاون خلال المجلس هو البرلمان وهذا لم يتم في اي استجواب والحل الرئاسي يتمثل في صدور مرسوم اميري من قبل الامير للحل وان توضع اسباب الحل في المرسوم بحيث لايتكرر مرتين متتاليتين
وتساءل السويط: هل يعقل في حل مجلس 2013 بسبب الوضع الاقليمي ان تقول المحكمة الدستورية رأينا ان الوضع جيد و لايجوز الحل ؟ واذا اراد الامير حل المجلس لاسباب دفاعية خاصة بالكويت مثلا هل يقبل ان ترفضه الدستورية وهو من صلاحيات الامير والدستورية تجاوزت ويجب ان تكون احكامها تتناسب مع احكام الدستور فكيف يعطل حكم الدستورية المادة ( 107)
واكد السويط ان مجلس 2020 ساقط شعبيا ولابد من الغاء قانون المحكمة الدستورية وانشاء محكمة دستورية عليا وان يكون القانون معالجا للمثالب الاساسية واولها ان تشكل المحكمة من اعضاء مجلس الامة ووزراء وقضاة والرجوع للاختصاصات الدستورية فقط وعدم التدخل في الاحكام البرلمانية ونظر مراسيم الحل خلال اسبوع قبل الذهاب لانتخابات مجلس الامة
بدوره، قال النائب مبارك الحجرف : لايمكن ان نقف صامتين امام الحدث الجلل المتمثل في حكم ابطال الدستورية لمجلس 2022 و لابد من التفريق بين الاحكام القضائية ومرفق القضاء فهذا المرفق له كل احترام لكن القضاة بشر والبشر يصيبون ويخطئون لذلك تقديس الاحكام يختلف عن تنفيذها، وقدسية الاحكام كذبة، ونقد الاحكام والتعليق عليها تصحيح لها

(الإمارة الدستورية)
واكد الحجرف ان مرسوم الابطال لمجلس الامة 2022 خالف المادة ( 95 ) من الدستور وتجاوز على صلاحيات مجلس الامة ولابد من الطعن والالتماس على الحكم الصادر
واضاف: نعيش ازمة ديمقراطية كبيرة و لا يمكن اختزالها في حل المجلس واجراء انتخابات جديدة
وقال: ان حل المأزق السياسي انما يكون من خلال الامارة الدستورية ومن خلال رئيس وزراء شعبي اذا كان صالحا نحطه على رؤوسنا واذا كان فاسدا نرميه بالزبالة وانا لست اول من يطالب بذلك وقد سبقني اعضاءالمجلس التاسيسي وابرزهم احمد الخطيب، والا سنبقى اسرى المربع ذاته
وخاطب الحجرف سمو الشيخ احمد النواف بقوله اقول لرئيس الوزراء صمتك مريب واحذرك من جلسة القسم امام مجلس 2020 فحضورك اخر مسمار في منصبك

(3 رسائل)
اما عضو المجلس المبطل الأخير عبدالله الانبعي فقال: إن رسالتي الى الاسرة الحاكمة ان هناك واجبا عليكم ان تؤهلوا ابناءكم للقيادة وقدرنا ككويتيين ان تديروا شؤوننا وقدركم تحمل المسؤولية وتعيين الاكفاء من ابنائكم والشعب الكويتي ليس حقل تجارب.
وأضاف: رسالتي الاخرى الى سمو الشيخ احمد النواف نصحناك في مكتبك وقلنا امامك حفرة ومكيدة وقلت سأكتب ملاحظاتكم لكن لم تتحرك بجدية.
وفي ما وصفها بـ" النصيحة الاخيرة لرئيس الوزراء"، قال : لاتأخذ درب رؤساء الوزراء الذين سبقوك فاستخدام اسلوب السابقين سيجعلك تواجه مصيرهم.