أكد النائب محمد المطير أن "النواب المشاركين في الحوار الوطني يشاركون كأفراد لا ممثلين عن كتلة الـ 31 النيابية، وشدد على وجوب الالتزام بأهم قضيتين محل اجماع الشارع السياسي ونواب الكتلة بإصدار العفو الكريم وسحب رئيس الوزراء طلب تحصينه قبل انتهاء الحوار وبدء دور الانعقاد، مشيرا إلى أنه سيكون أول المرحبين بذلك مع احتفاظه بكامل حقه في تقييم ومحاسبة كل من يتولى المسؤولية. وقال المطير في بيان أصدره ليل أول من امس: كانت هناك بيانات وتصريحات نيابية تطالب بأن يتم العفو الكريم، قبل أي دعوة للحوار كمؤشر حقيقي صادق تبنى عليه أي تفاهمات بعده وهذا ما لم يتم، وكانت هناك تساؤلات واستفسارات قبل أسابيع من بعض الاعضاء في كتلة الـ 31 النيابية عن كلام يتردد عن تواصل ولقاءات مع القيادة السياسية و(تفاهمات) رتب لها، لكن هذه التساؤلات لم تتم الإجابة عليها، كما كانت هناك دعوات لعقد اجتماع للكتلة لبحث الأمر لكن مع الأسف لم يعقد، والان صدرت دعوة كريمة من سمو الأمير للحوار تأكد أنها جاءت بعد اجتماعات بين بعض النواب ومستشارين في الديوان الأميري وأطراف لا نعلم من هي على وجه اليقين.وأضاف: "بعد إعلان مشاركة رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية في الحوار ثارت غضبة شعبية محبطة ورافضة، انطلاقا من أنه لا يمكن لمن كان السبب الرئيسي في الأزمة السياسية التي يعيشها بلدنا أن يساهم في الحل وهو ما نؤمن به وتؤكده طلباتنا بعزل مرزوق الغانم ورفض التعاون معه واستجواباتنا لرئيس الوزراء وبعض وزرائه وإعلان 38نائبا عدم التعاون معه ومقاطعة معظمهم جلسة قسم الحكومة ". وتابع قائلا: إن المشهد السيئ توج بسوابق لم تعرفها تجربتنا البرلمانية منذ تأسيسها باشتراكهما ــ رئيسي السلطتين ــ في نسف دستور الكويت وعدم احترام المجلس وارادة النواب والأمة بإقرار تحصين رئيس الوزراء سنتين من الاستجوابات القائمة أو حتى المزمع تقديمها، بالتصويت في قاعة عبدالله السالم و تعطيل جلسات المجلس وإقرار الميزانية دون مناقشة بشكل مهين وكل ذلك تحت حماية "عسكر مرزوق".