المطير: تحركات مشبوهة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات!

وجّه النائب محمد المطير سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد، بشأن ما وصفها ب"التحركات المشبوهة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات"، باعتبارها متعاقدة مع مجموعة من القطاعات والمؤسسات الحكومية.
وقال: قدمت والنائب محمد هايف في 30 إبريل ٢٠١٩ استجواباً لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق، كان أحد محاوره الرئيسة التحركات المشبوهة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات (شركة زاك سليوشنز لأنظمة الكمبيوتر) باعتبارها متعاقدة مع مجموعة من القطاعات والمؤسسات الحكومية، وكانت حادثة الاختراق الأمني الذي تسببت به الشركة لإحدى جلسات افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر بحضور سمو الأمير آنذاك، إحدى هذه الشبهات التي تدور حول هذه الشركة واستمرار تعاقدها مع مؤسسات الدولة، ناهيك عن المعلومات المتداولة في شأن علاقتها ببعض القطاعات الحيوية والحساسة، وممارستها عبر بعض السياسيين والأجهزة الرقابية والمالية في الدولة.
وعليه سأل: هل شكلت لجنة تحقيق في شأن واقعة الاختراق الأمني المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب تزويده بإجراءات ونتائج اللجنة وصورة ضوئية من قرار تشكيلها ؟ و هل اتخذ أي إجراء عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو نزاهة أو النيابة العامة أو غيرها من الهيئات أو الأجهزة التابعة لكم حول تقارير الاستخبارات العامة في الجيش الكويتي في شأن واقعة الاختراق وعدم قدرة الشركة على توفير الحماية الفنية لمؤسسات الدولة ومشاريعها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب تزويده بهذه الإجراءات.
واضاف: في 8 ديسمبر ٢٠٢٠ صدر حكم قضائي بات من محكمة التمييز بالحبس خمس سنوات لأحد العاملين المهندسين التابعين للشركة وقد ثبت عبر الحكم علاقته الوظيفية بها، فهل أجريتم أي تحقيق أو اتخذتم أي إجراء تجاه الشركة في هذا الشأن؟ وهل حصلت الشركة أو فازت في أي مناقصة أو ممارسة ؟