المطير والداهوم قدَّما استجواب الخالد: نقض العهد وغير أهل لمنصبه!

محاسبة من أذن لهم بإقامة مؤتمر صحافي تصرفٌ مشينٌ وانتقائيّة مقيتة وخلف للوعد

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلُّمه استجواباً من النائبين د.بدر الداهوم ومحمد المطير لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقال الغانم في تصريح صحافي أمس: حضر إلى مكتبي النائبان محمد المطير ود.بدر الداهوم وقدَّما استجواباً موجهاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وذكر الغانم أنه وفقاً للإجراءات اللائحية والمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الاستجواب وتم التأشير عليه ليدرج في أول جلسة مقبلة لتحديد موعد لمناقشته.
ضمت صحيفة الاستجواب محوراً واحداً بعنوان "الانتقائية في تطبيق القوانين".
واتهم النائبان رئيس الحكومة بأنه غير أهل لمنصبه، إذ تلبس بصفات لا يصح أن تكون في قائد لحكومة"، على حد قولهما.
وأضافا في صحيفة الاستجواب: إن العدل أساس الملك، به قامت السماوات والأرض، وبه تسمو الأمم ویستتب الأمن، وتسمو القيم، بالعدل تنتشر الفضائل، وتمحى الرذائل، ولن يجد الخوف إلى قلوب الناس سبيلا، بفقده تهجر الأوطان، وحيث وجوده تقصد البلدان.
وأوضحوا ان نقيض العدل الظلم، خلق سقيم وفعل ذميم، عواقبه وخيمة، ومآلاته خطيرة، ونهاياته مريرة، ولذا اتفقت الشرائع وأجمعت الملل على وجوب إقامة العدل وتحريم الظلم، وأن العاقبة للعدل حتى لو كان المتصف به من الكافرين، والخذلان على الظلم ول وكان أهله من المؤمنين.
وأضاف المطير والداهوم: مع الاسف الشديد تبين بما لا يدع مجالاً للشك مخالفة السياسة العامة للحكومة كل الديانات والدساتير والقيم البشرية والأخلاق الإنسانية بضرورة وحتمية تطبيق القانون على الجميع دون أي تفرقة أو تمييز، وقد ظهر ذلك جليا في تعامل الحكومة مع تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث أنها تركت من خالف الاشتراطات صراحة وتسعى الآن لعقاب من أخذ الإذن منها لإقامة مؤتمر صحافي، ويبدو أن الانتقائية في تطبيق القانون سنة سيئة للحكومة، ليس الهدف منها استتباب الأمن وبث الطمأنينة في نفوس الناس، بل الهدف والغاية ترهيب الناس عن مجرد التفكير بتقويم أخطائها وبيان عيوبها، ولجم كل من
يجاهد لإيقاف أرباب الدولة العميقة الذين يريدون الاستفراد بمقدرات الكويت
ونهب ثرواتها، وضرب الذلة والهوان على أهلها.
وأكدا أن الانتقائية في تطبيق القانون ومخالفة الدستور مخالفة صريحة وقالا: إن سكوت رئيس مجلس الوزراء عن ذلك ليدل دلالة قاطعة على أنه المسؤول عن هذه الانتقائية فبالأمس استحسن الانتهاك الأمني الصارخ في جلسة افتتاح مجلس الأمة والذي تلاه التطاول على نواب الأمة شتما وطعنا وقذفا، وأعقبه محاولة بعض السفهاء القفز إلى قاعة النواب للاعتداء عليهم، ومن ثم دخول أحد الموتورين إلى قاعة المجلس ورمي الأعضاء على وجوههم بما طالته يداه! والمفارقة أن الذين رماهم هم رئيس الوزراء والوزراء!
وتابعا القول: خاتمة هذه المهازل التي استحسنها رئيس الوزراء تجمهر الموتورين في ممرات المجلس ومكاتب المجلس مرددين شعارات تدل على سوء في التربية وفساد في الأطباع، وقلة في الأدب، ثم يأتي اليوم ليحاسب من أذن لهم بإقامة مؤتمر صحافي، عقد تحت مرأى ومسمع رجال الداخلية ولم يتلفظ أي منهم بعبارة تحذيرية أو كلمة استنكارية وهذا يدل على أن الأوامر التي صدرت إليهم هي تنظيم المؤتمر واستمراره، لا منعه وإيقافه.
وفيما أشارا إلى قاعدة "السكوت في مقام البيان إقرار"، أكدا أن هذا التصرف المشين من رئيس الوزراء فوق أنه انتقائية مقيتة في تطبيق القانون إلا أنه كذلك داخل في خلف الوعد ونقض العهد.
وعليه رأى النائبان أن "رئيس مجلس الوزراء غير أهل للمنصب لأنه وللأسف الشديد تلبَّس بصفات لا يصحُّ أن تكون في قائد الكتيبة فكيف تكون في قائد لحكومة؟!"، على حد قولهما.