المطير يفتح ملف تلف الطرق وتطاير الحصى

وجه النائب محمد المطير سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة،
د. أماني بوقماز، قال فيه : إن وزارة الأشغال العامة اعادت في فترات الحظر الجزئي والكلي إصلاح الطرق وفرش الخلطة الإسفلتية وتجهيز الشوارع الداخلية والخارجية ومعالجتها من آثار الحصى المتطاير، وحتى الآن لا تزال أغلب طرق وشوارع الكويت تشوبها المشكلة ذاتها، بل إن هذه الشوارع التي أُصلحت تطاير فيها الحصى مرة أخرى ما تسبب في العديد من حوادث السير وتكبد مرتادي الطرق خسائر مالية بل تعدى ذلك إلى تهديد أرواحهم.
وعليه سأل عن عدد الطرق والشوارع التي أُعيد إصلاحها خلال فترات الحظر عام 2020 لغاية الآن، ولماذا عادت الحفريات والحصى المتطايرة مرة أخرى؟ مع تزويده بأسماء الشركات التي نفذت هذه الطرق، وقيمة العقود وأسماء المشرفين على هذه العقود من الوزارة ، و ما معايير اختيار صيانة الشوارع الداخلية لأي منطقة؟ وهل الصيانة تكون وفقاً لحالة الشوارع أم أن هناك معايير أخرى؟ مع تزويده بها ، و ما خطة الوزارة لمعالجة مشاكل الطرق من حفر وحصى متطاير؟ وما المدة الزمنية الموضوعة لمعالجتها؟ وهل أعدت دراسة فنية مسبقة تثبت جدارة اعتماد الإسفلت المستخدم في الطرق حالياً؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويده بصورة ضوئية من هذه الدراسة.
وتساءل: هل توجد تقارير فنية لأسباب تلف أعمال الرصف ووجود خلل بالمواصفات الفنية التي كانت معتمدة لذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك لتلافي السلبيات وتحقيق الجودة؟ وهل تتابع الوزارة كفاءة الطرق خلال عمرها الافتراضي واستمرارية تقييم وضعها لتحديد الإجراءات المطلوبة قبل أن يصل الأمر إلى إزالة الإسفلت بشكل كامل أو إجراء صيانة كاملة؟ و هل توجد مراقبة على أعمال المقاولين ورصد أخطاء الادارات التنفيذية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الأخطاء المرصودة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المقصرين من المقاولين أو الإدارات التنفيذية أو الشركات المسؤولة عن إنشاء وصيانة الطرق؟ وهل حُولت أي من الشركات أو المقاولين إلى الجهات القضائية بسبب عدم الالتزام بالعقد والمواصفات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك التحويلات.
وطلب المطير كشفا يبين فيه كل مخالصة مالية وبراءة ذمة بين الوزارة والشركات المتعاملة معها الخاصة بتنفيذ عقود ورصف الطرق وسفلتة الشوارع وصيانتها، مع تبيان عددها ومبالغها المالية وقيمتها وأسماء الشركات التي حصلت عليها، وصورة ضوئية عن كل مخالصة وشهادة براءة ذمة منذ أول أبريل 2020