المطيرات: لا يجوز إثارة موضوعات منظورة أمام القضاء بهدف التشويش وتأليب الرأي العام

قال المحامي بدر المطيرات بشأن ما أثير في مؤتمر مدير عام مؤسسة الموانئ الذى عقد الاسبوع الماضي بأنه من غير المتصور تكرار إثارة مواضيع منظورة أمام القضاء الكويتي بهدف التشويش وتأليب الرأي العام.
واضاف أنه تأسس صندوق الموانئ في جزر الكايمن في العام 2007، وباشر أعماله حسب القواعد والقوانين المعمول بها هناك وكذلك طبقا للمستندات القانونية ونشرة الاكتتاب والعقود المرتبظة بها والتي منحت الصلاحيات المناسبة لإدارة الصندوق لأجل إدارته، مشيرا إلى أن الصندوق لايخضع بأي حال من الأحوال للقوانين الكويتية، حيث استثمرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية في عام 2007 مبلغ 40 مليون دولار بالصندوق، وكذلك استثمرت مؤسسة الموانئ الكويتية خلال الأعوام 2010 و 2013 ما مجموعه 85 مليون دولار . أي إن إجمالي مساهمات المؤسستين الحكوميتين بلغ 125 مليون دولار.
وأكد المطيرات أن الكيان القانوني والمالي لصندوق الموانئ ومدير الصندوق ومدير الاستثمار المؤسسين في جزر الكايمن والخاضعين لقوانينها يختلف كليا عن الكيان القانوني والمالي لشركة كي جي ال للاستثمار . حيث أنه طبقا لنشرة الإكتتاب ومستندات الصندوق فأن شركة كي جي ال هي مسوق لصندوق الموانئ "جزر الكايمان" داخل الكويت وذلك بموجب موافقات ورخص منحت لها من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة.
واستغرب المطيرات القول بأن مؤسسة الموانئ تفاجأت بأنها تسلمت أموالاً من شركات أخرى بخلاف شركة كي جي ال للاستثمار. حيث أن الثابت بنشرة الاكتتاب وبعلم جميع المساهمين بأن شركة بورت لينك جي بي ليمتد هي الشريك العام لصندوق الموانئ، وكذلك ملكية صندوق الموانئ لشركة كلارك جيب واي. علاوة على ذلك فإن عقد اكتتاب مؤسسة الموانئ في الصندوق نص على تحويل المؤسسة قيمة مساهمتها إلى حساب "صندوق الموانئ" وليس لحساب شركة كي جي ال للاستثمار، وأن نشرة الاكتتاب وغيرها من الوثائق القانونية الخاصة بالصندوق هي ملزمة للمؤسسة. وتساءل المطيرات: لماذا يتعمد مدير عام المؤسسة تحريف الحقائق؟!
أما بخصوص الـ 496 مليون دولار والتي تم تجميدها لفترة 15 شهرا في دبي، فإنها كانت متحصلات بيع آخر استثمارات الصندوق في الفلبين في نوفمبر 2017، حيث تم تحويلها لدبي ليقوم الصندوق بالوفاء بالتزاماته التعاقدية ومصاريفه وسداد قروضه وتوزيع صافي التخارج على المساهمين. ولكن بسبب الاتهامات التي طالت مدراء تنفيذين في الصندوق، وكثرة ما أثير عن الصندوق في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أمر النائب العام بإمارة دبي بتجميد الأموال وشكل لجنة للتحقيق في الأموال وماهيتها ومصدرها. حيث قامت اللجنة بالتحقق من جميع الوثائق والمعلومات وعقود البيع والشراء وكذلك استدعت ممثلين عن الصندوق للتحقيق معهم، ومخاطبتهم للجهات المعنية في الفلبين والكويت وكذلك البنوك العالمية التي مولت الصفقة. وأكدت اللجنة في تقريرها النهائي أن ملكية المشروع عائدة للصندوق، وأكدت أن مبلغ التحويل مطابق لمبلغ البيع. و أبلغت النيابة العامة في دبي نتائج تحقيقاتها للنيابة العامة في الكويت التي قامت هي الأخرى بمراجعة الصفقة والتحقق منها حيث انتهى الأمر بتوجيه طلب من المستشار النائب العام الكويتي إلى النيابة العامة في دبي للإفراج عن الأموال ليتسنى للصندوق الوفاء بكافة التزاماته وإجراء التوزيع على المساهمين.
ووضح المطيرات أن الدفاع عن المتهمين في دعوى صندوق الموانئ قدم إلى المحكمة ما يثبت إجراء التدقيق النافي للجهالة لعملية بيع استثمار مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية – الفلبين - وأنها تمت بعد اطلاع الجهات المعنية على كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك البيع .
وأضاف المطيرات أن ملف دعوى صندوق الموانئ اشتمل على ما يفيد سداد كي جي ال قيمة مساهمتها في الصندوق من خلال تأكيد العديد من جهات الرقابة والتدقيق المختصة ، وأنه لاتوجد ثمة تجاوزات بشأن القرض الممنوح من صندوق الموانئ لإحدى الشركات إذ أنه تم وفق نشرة اكتتاب الصندوق وهذا ما أكد عليه الحكم الصادر في دعوى صندوق الموانئ.