كتب - فارس العبدان:ثمن نائب رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطيري الخطوات والجهود التي قام بها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ومدير الهيئة أحمد الموسى لمنح موظفي الهيئة المكافآت والمزايا المالية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 45 لسنة 2006 وذلك اعتباراً من 1 ابريل الجاري، والتي ستتولى الهيئة صرفها بأثر رجعي للموظفين عن شهر ابريل مع راتب شهر مايو المقبل.وكشف المطيري في تصريح صحافي امس أنالزيادات التي تمت الموافقة عليها ستتراوح ما بين 80 و200 دينار لمن لا يحملون أي كادر على أن تكون حسب الدرجات الوظيفية لموظفي الهيئة، لافتا الى ان زيادة الرواتب واقرار الكوادر يساهم في تعزيز مكتسبات الموظف وتحسين المستوى المعيشي له بما ينعكس على ادائه الوظيفي والسرعة في زيادة انتاجياته.
وذكر أن هذه الخطوة تتماشى مع مطالب النقابة لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع موظفي الهيئة بعد قرار الدمج مع "اعادة الهيكلة" مشيرا الى أن النقابة تسعى الى حصول جميع الموظفين على مزاياهم المالية منذ إقرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2017 الصادر في 3 يوليو 2017 وبأثر رجعي نظرا لان هذا حق من حقوقهم.وطالب بكادر خاص لموظفي الهيئة أسوة بالهيئات الحكومية الاخرى التي تتميز بالعديد من المزايا لاسيما وأن "القوى العاملة" تعتبر من أفضل الهيئات تحقيقا للايرادات والتي تجاوزت في السنة الماضية حاجز الـ 70 مليون دينار مما يعد طفرة غير مسبوقة على مستوى الجهات الحكومية للدولة. وبين المطيري أن موظفي الهيئة يستحقون المزيدمن الامتيازات نظرا لطبيعة عملهم من حيث السرعة في إنجاز المعاملات وتقديم خدمة أفضل لاصحاب الاعمال، لافتا الى أن النقابة لن تتهاون في الدفاععن جميع حقوقهم ومنحهم كل ما يستحقونة من كوادر.