المطيري: المحاماة الجديد جائر بحق أساتذة القانون ويخالف "الدستورية"

أكد أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورائد جمعية القانون بقسم القانون بكلية الدراسات التجارية د. فارس المطيري على رفض التعديلات التي أجريت على قانون تنظيم مهنة المحاماة وأقرها مجلس الأمة يوم الاثنين الماضي، معتبرا انها تخالف حكم المحكمة الدستورية الذي يتيح لاساتذة القانون ممارسة المحاماة، مطالبا الحكومة برد هذا "القانون الجائر". وقال المطيري في تصريح صحافي أمس، أن هذه التعديلات من شأنها حرمان أساتذة القانون في الجامعة والتطبيقي من الترافع أمام القضاء، على الرغم من وجود حكم فاصل وقاطع بهذا الشأن من المحكمة الدستورية العليا يتيح لأستاذة القانون ممارسة مهنة المحاماة، حيث تم رفع دعوى من قبل تطالب بحرمان اساتذة القانون من ممارسة المحاماة وتم رفضها من المحكمة، مستعرضا ماجاء في حيثيات حكمها الذي انصف اساتذة القانون. وذكر د. المطيري أنه مثل قسم القانون بكلية الدراسات التجارية في التطبيقي مع الدكتور فارس الحيان والاستاذ فواز العوضي في اجتماع عقد اول من أمس مع عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت د فايز الظفيزي بحضور نخبة من أساتذة القانون بالكلية لمناقشة تداعيات تعديلات قانون المحاماة الذي خالف نص حكم المحكمة الدستورية العليا وكل ما هو متبع بدول العالم، فلم نجد أي من الدول تمنع أعضاء هيئة التدريس "أساتذة القانون" من ممارسة مهنة المحاماة.