المطيري: تجاوزات في الترشيح لوظيفة "ملحق ديبلوماسي" في وزارة الخارجية

سأل الوزير عن قبول طلبات غير مطابقة للشروط

قال النائب ماجد المطيري: إن وزارة الخارجية اصدرت في 16 نوفمبر 2021 قرارا بشأن طلب النقل من الوظائف المدنية العامة الى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بدرجة "ملحق ديبلوماسي" واسفر عن ذلك قبول بعض الطلبات غير المطابقة للشروط ورفض العديد من الطلبات لمستحقي النقل والتعيين في الوظائف الواردة بالقرار. واضاف: إن الوزارة اعدت قائمة باسماء المرشحين للنقل تمهيدا لحلف اليمين القانونية لشغل الوظائف المعلن عنها. ووجه المطيري سؤالا برلمانيا الى وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر، طلب فيه تزويده بالمعايير التي وضعت الوزارة على اساسها شروط تطبيق القرار الصادر من الوزير الذي يحمل رقم (53) مع افادته بالمعايير التي وضعتها لادراج التخصصات المطلوبة لتقديم طلبات النقل و لماذا لم يتم ادراج جميع التخصصات كلا حسب طبيعة عمله؟ واضاف: نما الى علمي ان هناك العديد من الموظفين شاغلي الوظائف المدنية العامة قبلت طلبات ترشحيهم في تخصصات تختلف عن طبيعة عملهم ورشحوا للنقل على تخصصات تختلف عن المؤهل الجامعي الحاصلين عليه، لذا يرجى تزويدي باسماء الموظفين المرشحين للنقل وفقا للاعلان ومسمياتهم الوظيفية وتاريخ شغلهم للوظائف الحالية مع بيان المؤهل الجامعي الحاصل عليه الموظف وتاريخ حصوله عليه وبيان تفصيلي بأسباب قبولهم ومحاضر اللجنة التي فحصت و قبلت طلباتهم وطلب المطيري تزويده بكشف كامل بجميع الموظفين بطلبات النقل على ضوء القرار رقم (53) مع تزويده باسماء الموظفين الذين رفضت طلباتهم ومبررات الرفض مع بيان مسماهم الوظيفي الحالي وتاريخ شغلهم لها وبيان المؤهل الجامعي الحاصل عليه الموظف وتاريخ حصوله عليه وتساءل: هل قامت الوزارة بتشكيل لجنة لفحص تظلمات الموظفين ممن رفضت طلباتهم والرد عليها والفصل في مدى احقيتهم في التظلم من عدمه اذا كان الجواب بالايجاب تزويده بنسخ من التظلمات التي قدمت وما انتهت اليه اللجنة بشأنها مع تزويده بعدد الموظفين الذين صدر قرار بتعديل وضعهم الوظيفي في الوزارة و الجهات التابعة لها منذ 2018 وحتى تاريخه. واستفسر عن الاسس القانونية التي عدلت الوزارة بناء عليها الوضع الوظيفي لبعض الموظفين وهل وافقت للبعض على منحه اجازة دراسية بأثر رجعي و اعتمدت المؤهل بعد ذلك القرار بشهرين فقط؟