المطيري لتعيين خريجي "الشريعة" بوظيفة "محقق"

قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة.
ويتضمن الاقتراح استبدال المادة (3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 بالنص الآتي: "يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق (ج) أن يكون: مسلماً، كويتي الجنسية، كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ، محمود السيرة حسن السمعة، حاصلاً على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة أو الشريعة.
وقال المطيري في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن المادة (3) من القانون نصت على مجموعة من الشروط لمن يعين في وظيفة محقق (ج)، ومنها شرط الحصول على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة دون ان يدخل من ضمن شروط التعيين الحاصلين على تخصص الشريعة، لافتا الى انه سبق تعيين خريجي الشريعة في الإدارة العامة للتحقيقات في سنوات سابقة لكنهم حرموا من هذا الحق بعد صدور القانون المذكور.
واضاف: إن المادة (167) من الدستور أجازت على سبيل الاستثناء أن يعهد القانون لجهات الأمن العام تحريك الدعوى العمومية في نطاق الجنح بدلاً من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلاً، وبما أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى العمومية أصلاً طبقاً للمذكرة التفسيرية لهذه المادة، وخريجي كلية الشريعة يتم تعيينهم في النيابة العامة فليس من العدالة حرمانهم من التعيين في وظيفة محقق في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخية.
ونبه الى ان تعيين خريجي كلية الشريعة في الإدارة العامة للتحقيقات سيكون دعماً من الدولة لهذه الفئة حتى تستفيد من كامل قدراتهم ومؤهلاتهم في الجهات الحكومية، الأمر الذي ينعكس بالتالي على الصالح العام.