المطيري لـ"تمييز" أحكام الأحوال الشخصية

قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الاولى من المادة رقم 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الاسرة مشفوعا بمذكرته الايضاحية لعرضه على المجلس يتضمن التعديل استبدال الفقرة المشار اليها بأخرى تنص على ان "تكون الاحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاسرة قابلة للطعن فيها بطرق التمييز". وقال في المذكرة الايضاحية:هناك حالات تستدعي اتاحة الطعن بالتمييز كصدور احكام مبنية على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله في حال اغفل الحكم المطعون فيه اعمال نص من النصوص القانونية الصريحة او طبق على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير تلك الواجبة التطبيق أو أساء الفهم الصحيح لنصوص القانون او خالف ارادة المشرع وكذلك اذا وقع بطلان في الحكم بالاضافة الى حالة تناقض الحكم النهائي مع الحكم السابق.