المطيري للرومي : ما أسباب توقيع "الطرق" 3 اتفاقيات بـ 15 مليون دينار؟

وجه النائب ماجد المطيري سؤالا برلمانيا الى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي بشأن نص المادة "2" من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها للوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه في الإشراف على المؤسسات العامة أو الهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته إصدار التوجيهات لها لتنفيذ السياسة العامة للدولة وللخطة الإنمائية ومتابعة سير العمل بها لضمان تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها والتقيد بأحكام القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون أو اللوائح ويكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس الإدارة بحسب الأحوال مسؤولاً أمام الوزير المختص فيما يتعلق بشؤون الجهة التي يتولى إدارتها.
وطلب المطيري من الوزير الرومي إفادته عن أسباب قيام مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات استشارية تزيد قيمتها على (15) مليون دينار كويتي وهي أ/ هـ ط / 215، و أ / هـ ط /269 أ /هـ ط / 259 على الرغم من عدم اختصاصه بذلك وعلمه بعدم اختصاصه؟، وكذلك أسباب قيام مدير عام هيئة الطرق بمخالفة قرار التفويض الممنوح لوزير الأشغال العامة وهو الأمر الذي يعد إضراراً بالمال العام؟
وطلب معرفة الإجراءات التي سيتخذها وزير الأشغال العامة في حالة تعثر هذه المكاتب الاستشارية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وثارت بينها وبين الوزارة منازعات بشأن تلك الاتفاقيات وقامت بالدفع ببطلان توقيع مدير عام الهيئة على تلك الاتفاقيات للتهرب من التزاماتها التعاقدية؟ وهو ما يعد إهدارًا للمال العام؟، وكذلك الإجراءات التي اتخذها وزير الأشغال العامة بهذا الشأن؟ وهل تم إبلاغ هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة بذلك الأمر؟ يرجى إفادتي بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن؟