المطيري: نقد سمو الأمير محظور وعقوبته الحبس سنة ووقف الترخيص

أكد أن مسودة قانون الإعلام تتضمن 104 مواد… وتلقي الملاحظات خلال أسبوعين

• غرامة 20 ألف دينار لمن ينسب للأمير وولي العهد قولاً أو فعلاً دون إذن من "الديوان"
• إلغاء نص "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر" في القانون الجديد
• معاقبة مرتكب المخالفة فقط واستبعاد رئيس التحرير والكاتب والمؤلف من العقوبة
• الحبس سنة عقوبة التحريض على قلب نظام الحكم وغرامة 3 آلاف لخدش الحياء
• سنة حبساً و40 ألف دينار غرامة المساس بالذات الإلهية والقرآن الكريم والأنبياء
• الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول يتصف بالعدائية وعقوبته 3 آلاف ولا تمس الوسيلة الإعلامية
• غرامة 3 آلاف دينار لكشف ما يتصف بالسرية ومصادرة الأجهزة لمن يزاول نشاطاً بلا ترخيص

فارس العبدان

عقد وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري حلقة نقاشية صباح أمس تحت عنوان "قانون تنظيم الإعلام… مسؤولية الجميع".
واكد المطيري أن هذه الحلقة تأتي تطبيقاً للخطاب السامي لسمو الأمير الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد بأن جهاز الاعلام الرسمي ملكاً للشعب وترجمة لستراتيجية وزارة الإعلام التي أطلقتها منذ عامين، حيث إنها تشاركية ونظمنا حلقات نقاشية وكنا مستمعين للمختصين بالاعلام وهذا منهج أخذته الوزارة على عاتقها أن اي امر تكون هناك حلقات نقاشية وتشاركية بيننا لأخذ الملاحظات والتجارب السابقة كي تكون لنا ذاكرة مؤسسية للعمل في المجال الاعلامي.
وقال إن المعايير التي بنيت على أساسها المسودة هي مراجعة القوانين ذات العلاقة والتجارب السابقة والحرص على تنظيم الإعلام وتعزيز الحرية المسؤولة ومواكبة التكنولوجيا بمسودة قانون واحدة، لافتا إلى أن مسودة القانون تشمل 9 فصول و104 مواد، مبينا أن الوزارة تستقبل الملاحظات على المسودة لمدة أسبوعين.
وأشار إلى إلغاء جملة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر" من جميع العقوبات والمحظورات بالقانون الجديد بحيث تكون العقوبات محددة وفق القانون الحالي مع استبعاد رئيس التحرير والكاتب والمؤلف وان تكون العقوبة على المخالف فقط.
وتحدث المطيري عن المحظورات في القانون حيث إن الصيغة الجديدة لمادة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم او الانبياء والرسل أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي أو آل البيت بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو النقد أو التجريح بأي وسيلة، تكون العقوبة المقترحة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف دينار كويتي ولا تزيد على 40000 الف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بوقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة المواد الإعلامية أو الإعلانية.
واوضح الى ان من المحظورات هو التعرض لشخص حضرة سمو امير البلاد بالنقد او ان ينسب لسمو الامير وسمو ولي العهد قول او فعل الا بإذن خاص مكتوب من الديوان الاميري او ديوان سمو ولي العهد، حيث المادة الجديدة تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 الاف دينار ولا تزيد على 20000 الف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الشق الاول من الحظر، وبذات الغرامة المالية دون الحبس من يرتكب الحظر الوارد في الشق الثاني من ذات المادة، ويكون للمحكمة الجزائية ان تأمر بوقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة.
واضاف البند الثالث التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، النص كما هو لم يتغير والعقوبة المقترحة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 الاف كل من خالف الحظر وهذه العقوبة تنفذ على المخالف ولا تمس الوسيلة الاعلامية.
ولفت المطيري الى ان التحريض على خدش الحياء العام او التحريض على ارتكاب افعال الفسق والفجور ستكون العقوبة الجديدة هي غرامة لا تقل عن 3 الاف دينار وهي تقع على المخالف مباشرة.
وتابع ان المساس بكرامة الاشخاص او معتقداتهم او سمعتهم وهذا النص لا يغطي الجميع وراجعناه في وزارة الاعلام واصبح المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية، العقوبة بغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار وهي تقع على المخالف مباشرة.
واشار الى ان الحظر بشان الاضرار بالعلاقات بين الكويت والدول الصديقة ويتصف بالعدائية يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار وهي تقع على المخالف مباشرة.
وقال بالنسبة للانباء عن الاتصالات السرية الرسمية وكشف ما يدور في الاجتماعات ويتصف بالسرية، اصبحت الصيغة الجديدة نشر او بث باي وسيلة قرر القانون والدستور على سريتها او عدم نشرها يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار وهي تقع على المخالف مباشرة.
ولفت المطيري الى أن المادة 92 ينص على أنه "يعاقب كل من يزاول النشاط من دون ترخيص بغرامة ويصادر الاجهزة، والمادة 93 يعاقب المسؤول عن الشركة المرخصة بشأن مشروعية مصادر اموال المؤسسة وعدم تمكين المحاسب من التدقيق.
وأوضح المطيري أن ابرز ما تناولته المسودة هي استحداث وتنظيم الاعلانات التجارية عن طريق التواصل الاجتماعي ورقابتنا لاحقة، واستحداث وتنظيم التغطية الاعلامية للانتخابات، وتعديل النصوص الخاصة بتقييد صلاحية الوزارة بامتناعها عن اصدار قرار بالموافقة على اصدار الترخيص او رفضه واصبح لزاما على الوزارة اعطاء الرد وان لم ترد يصبح الترخيص موافقا عليه، وتنظيم المحظورات والعقوبات واصبحت العقوبة على مرتكب الحظر والمحكمة تحكم فيه وعدم اغلاق المنشأه وهذه امور شملها قانون الاعلام الجديد.
واضاف: قصرت المسودة المسوؤلية في العقوبات على مرتكب المخالفة دون غيره، والاكتفاء بتسليم نسخة الكترونية بدلا من النسخة الورقة للمطبوعات واعادة صياغة بعض النصوص لتجنب ان تكون فضفاضة والغاء شرط وجود مقر لمزاولة نشاط الصحف الالكترونية والاكتفاء بالاخطار بعنوان محدد لها.

بوشهري: الشيطان يكمن في التفاصيل

قالت عضو مجلس الامة النائب جنان بوشهري: أشكرك لانك استمعت لصوت المجتمع المدني والإعلاميين والصحافيين الذين رفضوا مسودة القانون الاولى التي رفعتها لمجلس الوزراء وعرضت باللجان المعنية وبها كثير من الأنفاس المعادية للصحافة والإعلام واخذك بهذه الملاحظات نقطة تحسب لك.
وقالت إنه صعب جداً تقييم مسودة القانون لأنه لم يتم الاطلاع عليها ودائما القوانين الإعلامية الشيطان يكمن في التفاصيل.

الضمان المالي

لفت المطيري إلى أن قيمة الضمان المالي وفق المسودة الصحف الإلكترونية ستكون 2000 دينار بدلا 500.

تشديد على الحسابات الوهمية

شدد المطيري على أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية صد الحسابات الوهمية، مضيفاً: لو أتحنا المجال للوصول الى المعلومة من مصدرها سيكون ليس لهذه الحسابات قيمة.

مقر الصحف الإلكترونية

أوضح المطيري أن المسودة الجديدة تلغي اشتراط وجود مقر لمزاولة نشاط ترخيص الصحيفة الإلكترونية وتكتفي بوجود عنوان مقر مزاولة النشاط.
الرخص الحالية

أشار المطيري إلى أن المسودة الحالية تتضمن مدة معينة وهي ٦ أشهر لتعديل التراخيص الموجودة بعد اعتماد المسودة ونشرها بالجريدة الرسمية ويمكن زيادة المدة حسب المقترحات.

لا رقابة مسبقة على الكتب

أكد المطيري أنه لا توجد رقابة مسبقة على الكتب، حيث كان بالسابق يطلب نسخة ورقية وقد تكون هذه مكلفة على الكاتب أو الجهة، حيث يتم الآن طلب نسخة الكترونية بدلاً من نسخة ورقية سواء كان المطبوع مستورداً أو داخل الكويت.