المطيري يصوب على وزير الصحة ويسأل عن تهريب الأدوية والأخطاء الطبية

وجه النائب ماجد المطيري سؤالا الى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح عن التجاوزات في مستشفى الصباح الجديد، وطلب تزويده بنسبة الانجاز في مشروع المستشفى الجديد؟ ومتى يتم تسليمه؟ وهل توجد عقبات وان كانت الاجابة بنعم تزويده بتقرير واف عن تلك المشكلات وخطة الوزارة في حلها وإن كانت الاجابة بلا تزويده بالميعاد المحدد لاستلام المشروع؟ وهل هناك تغييرات طرأت بقيمة العقد أثناء تنفيذ ذلك المشروع؟ مع تزويده بنسخة من العقد ومن ملاحظات ديوان المحاسبة حول العقد وكيفية معالجة تلك الملاحظات .
وتساءل : ما حقيقة صرف مكافآت تحت بند (أعمال أخرى) لموظفي مكتب الوزير تقدر بحوالي ستة وثمانين ألف دينار ؟ وتزويده بملاحظات ديوان المحاسبة حول ذلك البند؟ وهل توجد نسبة عجز في أطباء التخصصات النادرة لدي الوزارة؟ وما جهود الوزارة في استقطاب أطباء لسد النقص الواضح الذي تعاني منه تلك التخصصات النادرة؟
وتابع تساؤلاته قائلا : كم يبلغ عدد العيادات والمستشفيات الخاصة المتخصصة في مجال التجميل داخل الكويت؟ وما جهود الوزارة في مراقبة وضبط تلك العيادات؟ وما الأسس والشروط التي بموجبها يتم منح التراخيص لتلك العيادات – وهل يتم تجدد التراخيص كل فترة أم لا؟ وما عدد الحملات الرقابية التي تقوم بالتفتيش على تلك العيادات والمراكز وما نتائج تلك الحملات؟ وكم يبلغ عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد العيادات والمستشفيات التي تعمل في التجميل؟
وقال: طالعتنا الصحف والمواقع الاخبارية بتهريب الادوية خارج البلاد وإدخالها الى إحدى الدول العربية، فما جهود الوزارة للحد من تهريب الادوية الى خارج البلاد؟ وهل يوجد تنسيق مع الإدارة العامة للجمارك حيال هذا الأمر لا سيما في ظل ملاحظات ديوان المحاسبة لعام 2018/2017 حول ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على الأدوية والعقاقير الطبية اللازمة للعلاج والبالغة جملة مصروفاتها بميزانية ذلك العام والتي تزيد عن مبلغ (300 مليون دينار)؟
وأضاف: طبقا للقرار الوزاري رقم 61 لسنة 2018 الخاص بإحالة غير الكويتيين ممن بلغوا سن الخامسة والستين الى التقاعد – كم عدد من يشملهم القرار ولا يزالون على رأس عملهم وكم عدد الذين تمت احالتهم للتقاعد نفاذا للقرار الوزاري؟ وهل توجد استثناءات في تنفيذ هذا القرار ام لا (إن كانت الاجابة بنعم تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك وإن كانت الإيجابه بلا يرجى إفادتنا بسبب عدم تنفيذ القرار)؟