المطيري يقترح قانوناً لحماية القيم والآداب والذوق العام... ويطلب الاستعجال

المخالفات تشمل: الخروج بالبيجاما ورفع صوت الموسيقى وتجاوز طوابير الانتظار وإطلاق العبارات الخادشة


قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بشأن حماية القيم والآداب والذوق العام، لعرضه على مجلس الأمة ، مع إعطائه صفة الاستعجال. ويتضمن الاقتراح 12 مادة ، فيما يلي ابرزها :
ـ يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
ـ الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع الكويتي ومبادئه وهويته، فهو خلقاً تنصهر فيه الأخلاق الحسنة بشكل واضح، فيظهر بآثاره الطيّبة الرائعة على سلوك صاحبه وتعامله مع الناس.
ـ الآداب العامة: مجموعة الأسس والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها البنيان الأساسي للمجتمع الكويتي والتي تؤدي مخالفتها إلى تفكك المجتمع وانحلاله، وفكرة الآداب العامة هي الجانب الأخلاقي لفكرة النظام العام وهي جزء من النظام العام بمعناه الواسع، وهي من القواعد الضرورية للمحافظة على المجتمع من الانحلال ويجب الالتزام بها من الجميع وعدم المساس بها.
ـ الأماكن العامة: وهي المواقع المتاح ارتيادها للعموم (مجانا أو بمقابل) كالأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض والمنشآت الحكومية.. ونحو ذلك، ويجب على كل من يرتاد تلك الأماكن احترام الذوق العام والآداب والقيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في الكويت.
ــ العادات والتقاليد : العادات هي أعراف تتوارثها الأجيال لتصبح جزءاً من عقيدتهم، وتستمر ما دامت تتعلّق بالمعتقدات على أنّها موروث ثقافي، فهي تعبير عن معتقد معين، أمّا التقاليد فهي مجموعة من قواعد السلوك التي تنتج عن اتفاق مجموعة من الأشخاص وتستمد قوتها من المجتمع، وتدلّ على الأفعال الماضية القديمة والحكم المتراكمة التي مرّ بها المجتمع ويتناقلها الخلف عن السلف جيلاً بعد جيل، وهي عادات اجتماعية استمرت فترات طويلة حتى أصبحت تقليداً، ويتم اقتباسها من الماضي إلى الحاضر ثمّ إلى المستقبل، فهي بمثابة نظام داخلي لمجتمع معين.
ـ يلتزم كل شخص على الأراضي الكويتية سواء أكان مواطنا أو مقيما بمراعاة الذوق العام والآداب العامة وعدم إتيان أي عمل أو قول من شأنه تهديد الأمن المجتمعي أو الاخلال بالعادات والتقاليد للمجتمع الكويتي او السخرية منها.
ـ يجب على كل من يرتاد تلك الأماكن العامة احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة لدى المجتمع الكويتي ومنها على سبيل المثال لا الحصر:عدم الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس يحمل صوراً أو اشكالاً أو عبارات تسيء إلى الذوق العام وتخل بالآداب العامة، عدم التلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولكرامة الأشخاص في الأماكن العامة ، عدم الظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية أو ما يسمى (بيجامة النوم) ، عدم الكتابة أو الرسم ومن في حكمهما - دون تصريح من الجهات المختصة - على جدران الأماكن العامة، مما يسبب التلوث البصري للآخرين أو ايذاءهم أو اخافتهم، رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة مما يسبب الإزعاج لمرتادي تلك الأماكن، إطلاق العبارات الخادشة والعنصرية على الغير ، تعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع سواء بالقول والفعل، التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار بالأماكن العامة وفي الحصول على الخدمات بكل الصور ، التغرير بالآخرين وتصويرهم خفية بقصد السخرية منهم أو ايقاعهم في فخ المقالب ، وضع الملصقات الإعلانية على المنازل وجدران الأماكن العامة والخاصة دون إذن من صاحبها، البصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات العامة ، ولوزير الداخلية أو من ينوبه في ذلك اصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الاخلال بالذوق العام والآداب العامة.
ـ ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين سالف الذكر: يعاقب كل من أخل بالآداب العامة والذوق العام والعادات والتقاليد بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف دينار ، على ان تتضاعف العقوبة في حالة العود .
ـ تطبق المواعيد والاجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.
وقال المطيري في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : إن الخالق جل وعلا دعا إلى مكارم الأخلاق في الإسلام فجعلها أسمى غايات الرسالة الاسلامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم ،وأكدت تعاليم الإسلام وإرشاداته الأخلاقية على أهمية التحلي بالأدب، لأنه يؤدي إلى كمال الإنسان ورقيه، فالأدب زينة العقل واحترام الذوق العام يعبر عن التزام الإنسان الأخلاقي، والتحلي بالآداب العامة، ومراعاة ما هو لائق وغير لائق مما تعارف عليه الناس وجرى مجرى العرف بينهم.
واشار الى أن الأخلاق عنوان الشعوب ، فهي أساس الحضارة ووسيلة للمعاملة بين الناس وقد تغنى بها الشعراء في قصائدهم ، لافتا الى ما نشهده في الفترة الأخيرة من انفلات اخلاقي ، وظهور بعض السلبيات الدخيلة و الغريبة عن المجتمع الكويتي كالتنمر و التلفظ بألفاظ خارجة بصوت مرتفع وغيرها من السلبيات لاسيما في الاماكن العامة وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع مما يسبب الازعاج للاخرين ،الامر الذي يشكل خطورة على الهوية الكويتية المنضبطة والمعروف عنها الالتزام الاخلاقي ومراعاة شعور الاخرين.
واضاف : ان هذا الامر استدعى التصدي له ، بوجود تشريع قانوني لحماية الذوق والآداب العامة وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي لاسيما مع تزايد اعداد الوافدين باختلاف ثقافتهم و ضعف التربية ورقابة رب الاسرة على اسرته الامر الذي من شأنه خروج جيل لا يحترم عادات وتقاليد مجتمعه ولا يراعي الذوق العام .
وتابع قائلا : ان الاقتراح بقانون يقصد به ردع أي فعل قبيح ومحو أي ظاهرة سلبية ، وقد شدد القانون على احترام الاخرين بعدم ازعاجهم بصوت الموسيقى المرتفع في الاماكن العامة ، والمحافظة على النظافة العامة و منها التصدي لظاهرة الرسم والكتابة على جدران الاماكن العامة وإلقاء القمامة والأوساخ في الشوارع العامة، أو رميها من السيارات في الطرقات العامة، أو رمي مخلفات البناء في الشوارع، أو في الحدائق والمنتزهات العامة، أو في البحر؛ مما يتسبب في تلويث البيئة وتوسيخ الأماكن العامة.
واشار الى ان الاقتراح يكفل القضاء على ظاهرة ارتداء الملابس غير اللائقة والظهور بها في الأماكن العامة الامر الذي يشكل الأذى للمجتمع الكويتي الذي يتسم بأنه مجتمع محافظ ومتدين بطبعه، فقد جرم القانون ظهور الاشخاص بالملابس الداخلية أو ما يسمى (ببيجامة النوم) في الأماكن العامة.