"المعادن" ترفع 3 دعاوى ضد جهات حكومية في أزمة موقعها جنوب أمغرة

أعلنت شركة المعادن والصناعات التحويلية عن رفع 3 دعاوى قضائية ضد عدة أطراف حكومية في الكويت؛ بخصوص إزالة وإخلاء الشركة من موقعها في جنوب أمغرة.
وقالت "معادن" في بيان للبورصة ، إن الدعوى مرفوعة ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء (بصفته)، وزير التجارة والصناعة (بصفته) وكرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، مدير عام الهيئة العامة للصناعة (بصفته)، مدير عام بلدية الكويت (بصفته)، ووكيل وزارة الكهرباء والماء (بصفته).
وأوضحت الشركة أن الدعوى تم رفعها استناداً على قرار مجلس الوزراء بإزالة العوائق بموقع مشروع مدينة سعد العبدالله الإسكاني وبقرار المجلس البلدي من قبله بتغيير التخصيص بها إلى منطقة سكنية وعلى محاضر تسلم الشركة للمواقع البديلة وإلى انتهاء عقدها بتاريخ 31 مايو 2018، وعليه اعتبر أن يد الشركة على الأرض "يد غاصبة بما يوجب إزالة هذه التعديات".
وبينت أنه نفاذاً للقرارات السابقة، قامت بلدية الكويت "فرع الجهراء" بإصدار إخطار بتاريخ 31 يناير 2020 بإزالة الشركة في ثلاثة أيام.
وأفادت بأنه وفقاً لعقد إيجار القسيمة الصناعية المُبرم بين الشركة وهيئة الصناعة لمدة 5 سنوات انتهت في 31 مايو 2018 قابلة للتجديد، قامت "معادن" بإخطار الهيئة عن رغبتها في تجديد العقد لمدة أخرى، حيث ظلت الشركة حائزة لموقعها بشكل قانوني تباشر نشاطها الصناعي دون اعتراض من قبل الهيئة فتجدد العقد تلقائياً لمدة مماثلة تنتهي في 2023.
وحيث إن المواقع البديلة لا تصلح لانتقال الشركة إليها لعدم توصيل التيار الكهربائي إليها ولعدم اعتماد التخطيط التنظيمي من المجلس البلدي ولعدم توقيع العقد عن القسائم البديلة الجديدة من الهيئة مع الشركة مما يستحيل معه على الشركة استخراج تراخيص البناء والتراخيص الصناعية والانتقال إليها لمباشرة نشاطها. بناءً عليه، قامت "معادن" برفع 3 دعاوى قضائية ضد الجهات الحكومية. ونوهت بأن الدعوى الأولى بخصوص طلب الشركة وقف إجراءات قطع التيار الكهربائي. أما الدعوى الثانية فتتعلق بطلب إثبات حالة قطع التيار الكهربائي والإزالة، فيما تتعلق الدعوى الثالثة بطلب إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بإخلاء الشركة من موقعها .
‏وأشارت إلى أن الدعوى الأولى أصدرت فيها المحكمة الكلية حكماً بتاريخ 4 فبراير 2021 بعدم الاختصاص وجارٍ رفعها أمام المحكمة المُختصة.
أما الدعوى الثانية حددت جلسة 13 أبريل 2021 للنظر فيها، والدعوى الثالثة مُحدد لها جلسة في 16 مارس 2021.