المعارضة الجزائرية ترفض إقحام الجيش بالتجاذبات السياسية

الجزائر، عواصم- وكالات: رفضت المعارضة الجزائرية، "اقحام الجيش في التجاذبات السياسية، حرصا على الإجماع عليه"، داعية الى "لقاء وطني مفتوح، يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة"، مجددة رفضها بقوة "لأي تدخل أجنبي".
وأعلنت المعارضة في بيان لها، أمس، رفض قرارات الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، شكلا ومضمونا، واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة"، ورفض الندوة الوطنية التي اقترحها بوتفليقة، ورفض المشاركة فيها.
وقالت المعارضة في البيان ان "السلطة القائمة لا يمكن أن تستمر وغير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية".
وأضافت "نساند الهبة الشعبية ونطالب بدعمها حتى تحقيق مطالبها".
من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمضان لعمامرة، أن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة.
وفي السياق، أكد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، أن أولوية القوات المسلحة في بلاده تكمن في ضمان أمن الوطن، معتبرا أن الشعب الجزائري يعرف كيف يتعامل مع الأزمات.
وأشاد صالح، خلال زيارة قام بها إلى المدرسة العليا الحربية، أمس، "بالعلاقة الوطيدة بين الجيش الوطني والشعب".
وأضاف: "الشعب الجزائري يعرف كيف يتعامل مع الأزمات... إنه لا يخشاها".
وتوقعت مصادر مطلعة، أن يحل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المجلس الشعبي الوطني "البرلمان" تمهيدا للمرحلة الانتقالية المقبلة.
وقالت المصادر إن الرئيس أبلغ رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول، بعقد المشاورات التي تسبق قرار حل البرلمان وفق ما تنص عليه المادة 147 من الدستور.
وأضافت أنه سيكون لقرار رئيس الجمهورية دوافع تعطي ضمانات أكبر حول نزاهة وحيادية إدارة الحكم في المرحلة الانتقالية، خاصةً أن الشبهات حول "شرعية المجلس الشعبي الوطني" ظلت تتردد منذ غلق مقره بـ"الأقفال" في القضية الشهيرة التي سبقت سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة.
وفي اطار الاحتجاجات، تواصلت أمس التظاهرات المناوئة لاستمرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، وبدأ التحضير لتظاهرة كبرى غدا، وذلك عبر نداءات تصدر من مواقع التواصل الاجتماعي.
وخرج أساتذة التعليم العام، أمس، في مسيرات احتجاجية في ساحة البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة، أنضم اليها الالاف من الطلبة، كما شهدت مدن أخرى تظاهرات مماثلة، تلبية لنداء أطلقه تكتل 6 نقابات مستقلة، من أجل دعم الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل الرئيس بوتفليقة وأركان نظامه.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة لوزيرة التعليم نورية بن غبريت، كما انضم الطلبة لهذه الوقفات الاحتجاجية.
وخرج أساتذة وطلبة جامعة زهران غربي الجزائر، في مسيرة احتجاجية للمطالبة برحيل النظام واحترام الارادة الشعبية.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين تأييده للحراك الشعبي، ورفضه للإجراءات الأخرى التي أعلنها رئيس الجمهورية، كونها لا تلبي المطالب الشعبية برحيل النظام.
واعتبر الاتحاد هذه الإجراءات غير دستورية، داعيا إلى الدخول في مرحلة انتقالية قصيرة المدى تتمخض عنها انتخابات رئاسية نزيهة.
في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن عمال ميناء بجاية يواصلون إضرابا بدأ قبل ثلاثة أيام اصابها بالشلل، وشهد مسيرات تطالب بتغيير النظام.
وقال الناطق باسم "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية حسين خلدون إن المؤتمر الوطني للحزب سيعقد مطلع مايو المقبل، لبحث إمكانية فك الارتباط مع تحالفات الجبهة القائمة حاليا. وأضاف أن هذه التحالفات تمارس الوصاية عليها، لكن الجبهة تُحمَّل كل الأخطاء المرتكبة.
وفيما يتعلق بالمنشقين عن الحزب، قال خلدون إن الأبواب ستظل مفتوحة لمن اختار الانضمام إلى حراك الشعب.
وقالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، "إجراءات فاقدة للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور". ودعت الجمعية فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات لبنود الدستور الجزائري المطبق حاليا.